القاهرة وكالات في وقت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة في مصر المحكمة الإدارية العليا باستمرار حل جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها «كياناً غير قانوني»، كشف محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود لـ «الحياة» أن وزارة التضامن الاجتماعي منحت «الإخوان» ترخيصاً الشهر الماضي أنهى رسمياً حظرها الذي استمر 59 عاماً. وكان مرشد الجماعة السابق عمر التلمساني طعن في العام 1977 على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في العام 1954 بحل الجماعة، ورفضت محكمة القضاء الإداري الطعن في العام 1992، فطعنت الجماعة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي لم تُصدر حكماً حتى الآن وأحالت الملف على هيئة المفوضين التي باغتت الأوساط السياسية بتسليم المحكمة تقريرها أمس، مؤكدة أن «لا مجال للطعن على قراري مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) 1954 استناداً لدستور 1954». وأوصى التقرير بـ «عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسوا ممثلين قانونيين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً بكل المسميات التي أطلقت عليهم، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم». ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعداً للنطق بالحكم، فيما يحكم القضاء الإداري في 26 آذار (مارس) الجاري في أربع دعاوى تُطالب بحظر استخدام اسم «الإخوان المسلمين» وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق مقارها في القاهرة والمحافظات لأنها «تمارس نشاطها من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية» الذي ترفضه الجماعة بدعوى أنه «لا يتسع لكل نشاطاتها». غير أن محامي «الإخوان» كشف لـ«الحياة» اللندنية أن جماعته مُشهرة قانوناً في وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للقانون الحالي، وأنها حصلت الشهر الماضي على ترخيص يحمل الرقم 644 لسنة 2013. وقال عبدالمقصود معقباً على تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، إن «التقرير ينتفي أثره، إذ إن الجماعة مُشهرة بالفعل»، ما يمثل مفاجأة في ظل مطالبة المعارضة للجماعة بتقنين أوضاعها. وأضاف أن «الجماعة تقدمت بطلب قبل أكثر من شهر لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاعها، وتم بالفعل إشهارها تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، لكن لم نعلن الأمر لأننا نعتبر أنفسنا جماعة شرعية ومُشهرة بالفعل منذ العام 1928، وحين تم توفيق الأوضاع لم نجد ما يستدعي الإعلان وإحداث ضجة إعلامية». وعن إشهار الجماعة وفقا لقانون ترفضه، قال: «حتى الآن نعترض على قانون الجمعيات الأهلية الحالي، لكننا اضطررنا إلى ذلك اضطراراً بعدما لاحظنا زيادة محاولات التربص بالجماعة»، مستغرباً صدور تقرير هيئة المفوضين بعد 21 سنة من تداول القضية في أروقة مجلس الدولة «وبالتزامن مع محاولات لتهيئة أجواء فوضى تضرب مقر الجماعة»، في إشارة إلى تظاهرات مقررة أمام مقرها غداً. وأضاف: «أُعلن التقرير ليزيد الجو السياسي شحناً ويُغذي الفوضى، لكننا بالفعل وفقنا أوضاعنا».
