تدل مبادىء تسوية دين أي. دي. بي وممثلي أصحاب سندات الدين – الهيئات المؤسساتية التي يفترض أن تكون حماة الحمى لاموال الجمهور – على سياسة اشكالية تسود السوق المالية وادارة غير مسؤولة عن أموال الجمهور. في إطار التسوية، الضخ المالي لاصحاب الاسهم الموعود للشركة، 235 مليون شيكل مقابل نحو 2 مليون شيكل دين، هو ضخ طفيف. وحتى لو تم ضخ آخر في المستقبل، كما تقرر في التسوية، والامر موضع شك، تبقى فيه "حلاقة" لجمهور الموفرين في اسرائيل، بأكثر من 50 في المائة من الاستثمار. ويتعلق اعادة باقي الدين بادارة نوحي دنكنر الذي تبقيه التسوية كصاحب السيطرة في الشركة – وهنا تكمن مشكلة مركزية. لقد أثبت دنكنر بانه ليس مؤهلا لرئاسة مجموعة الشركات وليس جديرا بائتمان اضافي بأكثر من مليار شيكل ونصف من أموال الجمهور. يجدر بنا الاعتراف بالحقائق: كمدير أعمال اهتم نوحي دنكنر بجمع القوة ودفع صورته الى الامام وليس بتحقيق الارباح. وقد دفع رواتب مضخمة لكبار المسؤولين ولكن لم يكن لهم وزن كبير. وعمل على نحو منفرد ودهور الشركة بقرارات فاشلة وفاسدة أدت الى الازمة: استغلال وتوزيع ارباح هائلة، شراء غاندن للسياحة، شراء أسهم البنك السويسري "كريدت سويس"، شراء قطعة ارض في لاس فيغاس في عهد فقاعة العقارات وشراء "معاريف". التفسير الوحيد لموافقة الممثلية والبنوك على التسوية غير المعقولة هذه هو المعاملة الخاصة التي يتلقاها دنكنر بسبب القوة والنفوذ الذي راكمه على مدى السنين في أقسام واسعة من الاقتصاد الاسرائيلي بشكل عام وفي السوق المالية بشكل خاص، مما كانت الاسباب لاسقاط ابن عمه داني دنكنر من منصب رئيس بنك هبوعليم. يبدو أن الكثير من الناس مدينون له وهم يدفعون له بالمال العام في تسوي غير مبررة. على اصحاب سندات الدين والمحكمة رفض التسوية المقترحة والمطالبة بصيغة نزيهة بدلا منها: إما أن يدفع دنكنر نقدا مبلغا يضمن تسديد الدين – أو أن ينقل السيطرة والادارة في الشركة الى الجمهور الذي سيعرف كيف يجند مدراء يعطون أملا حقيقيا لتقليص الضرر الذي تسبب به دنكنر.
