رام الله / سما / في إطار الحوار المستمر الذي يجري ما بين اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار مع النقابات من جهة والاتحاد العام للمعلمين عقد أمس اجتماع مطول في مقر رئيس اللجنة الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل بحضور جميع أعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار وأعضاء اللجنة الممثلة للاتحاد برئاسة أمين عام الاتحاد السيد أحمد سحويل جرى خلال الاجتماع نقاش عميق ومفصل لقضايا المعلمين المطلبية في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سلمت مسودته المقترحة لدولة رئيس الوزراء هذا اليوم من قبل معالي رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد وقد ساد هذا الاجتماع الهام والبناء جو من التفاهم والموضوعية والتفهم لحساسية الوضع الفلسطيني والظروف الفلسطينية التي تمر بها الدولة والقضية الفلسطينية كما عكس الاجتماع مستوى المسؤولية والروح النضالية التي يتمتع بها المعلمين وممثليهم في الحوار وحرصهم على العملية التعليمية ومصلحة الطلاب أبنائنا وتم بهذا الاجتماع ومن خلاله التأكيد على وجود توجه جدي لدى الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين والنهوض بواقع العملية التعليمية من خلال ما تم تضمينه بمسودة القانون الجديد المقترح من أسس وقواعد ومبادئ على النحو الاتي: 1- الاهتمام بالتعليم كمهنة شأنها شأن غيرها من المهن والوظائف المعتمدة بالوظائف العمومية وانصافها في قيمة علاوة طبيعة العمل التي سيتم إقرارها من خلال اللوائح التنفيذية للقانون. 2- التوجه بأن تتم الترقية من درجة لدرجة مع كامل الاقدميات بالدرجة السابقة بمعنى إلغاء أول مربوط الدرجة. 3- فتح الدرجات بالفئات الثانية والثالثة التي تصنف بها وظائف التعليم بما يكفل الحيلولة دون وجود رسوب وظيفي لأي من المعلمين بالفئة المصنف بها. 4- رفع قيمة الراتب الأساسي بجدول الرواتب الجديد بما يراعي الحد الأدنى للأجور المعتمد بالدولة. كما وتم بالاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تستمر اللقاءات والحوار مستقبلا لنقاش وبحث ما يستجد إضافة لتشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد تأخذ على عاتقها دراسة مسودة القانون الجديد المقترح ووضع الملاحظات اللازمة عليه إن وجدت.
