تبحث محكمة العدل العليا اليوم في التماس 12 فلسطيني ضد نية اسرائيل الاعلان عن أرض بمساحة نحو ألف دونم تقع على نحو كيلو متر ونصف شرقي مستوطنة أفرات، كأرض دولة. وسيسمح رد الالتماس لافرات بالتوسع شرقا الى المنطقة التي بين بيت لحم والبلدات الفلسطينية جنوبها. وستسمح السيطرة على الاراضي الاضافية بخلق تواصل يهودي جنوبي بيت لحم، من افرات في الغرب حتى مستوطنتي تقوع ونوكديم في الشرق. وسيضر حي جديد لافرات في المنطقة الى جانب طريق يربط بالارض بامكانية النمو الممكنة لبيت لحم ويكمل حصارها. المنطقة التي في مركز اهتمام الالتماس تسمى في أفرات "جفعات عيتام"، وتقع القريتان الفلسطينيتان نحلة ووادي رحال بينها وبين المستوطنة. في بداية 2004 علم الملتمسون، من سكان بيت لحم ومن قرية نحلة أن نحو 1.300 دونم من الاراضي التي يملكونها في المنطقة أعلن عنها كأرض دولة. وكان التعليل للاعلان هو أن الارض لم تفلح على مدى عشر سنوات أو أن كل نحلة فلحت جزئيا فقط. ورفع الفلسطينيون استئنافا في هذا الشأن للجنة الاستئناف العسكرية برئاسة القاضي العسكري في حينه أدريان اغاسي. وكيل الملتمسين، المحامي سني خوري، ادعى بانه في نهاية التسعينيات وبداية سنوات الالفين منع سكان افرات عن الفلسطينيين الوصول الى اراضيهم لفلاحتها بل وحاولوا شق طريق فيها. وتبين من مداولات اللجنة ايضا أن قطعة أرض بحجم نحو 100 دونم، والتي ادعي بانها بملكية يهودية لم تدرج ضمن الارض التي اعلنت كأرض دولة. وذلك رغم أن احدا لم يفلحها وأنها غير مسجلة في الطابو – وهما شرطان تعتمد عليهما الدولة عندما تعلن عن أرض ما كملك حكومي.وحسب خوري، فان الامر يدل على أن الدولة قصدت مصادرة أراضي خاصة للفلسطينيين فقط كي تنقلها الى اليهود، مما يثير الاشتباه بوجود دوافع غريبة في الخطوة. وقبل نحو شهرين أعلنت الدولة بانها تخفض 300 دوم من الارض التي اعلنت كأرض دولة وتقع بجوار منازل الطلاب من جامعة بيت لحم.وكان الالتماس رفع في 2009 والجلسة اليوم هي الرابعة في القضية. وفي ردها على الالتماس ادعت الدولة بان قرار الاعلان يعتمد على أنظمة أحكام الاراضي التي تنطبق في منطقة يهودا والسامرة وكذا على التفسير الذي أعطته محكمة العدل العليا لها على مدى السنين.في 2002 وفي 2009 حاول سكان افرات أن يشقوا في مكانين مختلفين طريقا يربط بين المستوطنة وتقوع، اللتين توجدان على مسافة جوية من نحو أربعة كيلو متر ونصف الواحدة عن الاخرى، ولكن اعتراض السكان الفلسطينيين أوقف شق الطريق. وفي تموز 2010 رفعت لائحة اتهام على تجاوز حدود ضد حركة أمانة التي وقفت خلف شق الطريق. في المنطقة موضع الحديث يوجد جيب بحجم نحو 150 دونم مسجلة كأرض لشركة همنوتا المتفرعة عن الصندوق القومي لاسرائيل. وفي نهاية 2011 صادق الجيش لسكان افرات على اقامة مزرعة على الارض التي بملكية الشركة. ولم تقم المزرعة بعد، ولكن الوصول اليها ممكن فقط عبر قطع الاراضي الخاصة بالفلسطينيين من نحلة ومن بيت لحم. في تشرين الثاني 2012 وكذا في شباط من هذه السنة حاول بعض سكان أفرات، بينم رجل أمن المستوطنة المعروف جيدا في قرية نحلة شق طريق يؤدي الى موقع المزرعة التي لم تتأسس بعد. وسد سكان نحلة الطريق التي شقت وأعلنوا عن انهم يعارضون بشدة أن تمر الطريق في اراضيهم. وعارضت الدولة طلب المحامي توحيد الالتماس ضد اقتحام اراضيهم مع الالتماس الذي يبحث اليوم ضد الاعلان. وفي ردها الى محكمة العدل العليا كتبت الدولة بان الجيش الاسرائيلي أزال الحواجز التي اقامها السكان الفلسطينيون في الطريق المؤدية الى موقع المزرعة "لاعتبارات أمنية" وأن قسما آخر من الطريق التي احتلت باتجاه المزرعة تم في اراضي الدولة، "اغلب الظن من قبل ممثلي المجلس المحلي افرات ودون تلقي الاذن من الجهات المختصة".وقال الباحث في شؤون الاستيطان درور أتكس ان تنفيذ الاعلان وشق الطرق هما خطوة في حصار "المثلث المسيحي" – مدن بيت لحم، بيت ساحور وبيت جالا، بواسطة جدار الفصل، المستوطنات، معسكرات الجيش وقيود الحركة في المنطقة ج. وحسب الموقع الالكتروني للمجلس المحلي أفرات، في المستوطنة يعيش اليوم نحو 10 الاف نسمة. والبناء في معظمه هو من طابق واحد وسيبقى هكذا في الاحياء الجديدة ايضا. ويشار في الموقع الى أن جفعات عيتام هي الاحتياطي المركزي من الاراضي لافرات، وفيها أيضا سيكون البناء من طابق واحد. وتنوي المستوطنة التوسع واسكان نحو 25 الف نسمة في نحو 5 الاف وحدة سكن.
