في الوقت الذي يجد الشركاء المستقبليون في الائتلاف صعوبة في الوصول الى تفاهمات نهائية على توزيع الحقائب، فانه في موضوع واحد ومبدئي على الاقل يلوح توافق سيغير وجه الخريطة السياسية في اسرائيل: فالحكومة الجديدة سترفع الى الكنيست مشروع قانون لرفع نسبة الحسم في الانتخابات من 2 في المائة الى 4 في المائة. ومعنى القرار اذا ما اتخذ هو أنه في الكنيست العشرين لن تدخل الا كتل مع خمسة مقاعد فما فوق. ويفترض بالقرار المتوقع برفع نسبة الحسم، وهو المطلب الذي طرحه في اطار المفاوضات الائتلافية يئير لبيد وافيغدور ليبرمان على حد سواء أن يقلق غير قليل من المحافل السياسية في اسرائيل. وسيكون المتضررون الاساسيون هم الاحزاب العربية: في الكنيست الحالية يوجد التجمع الديمقراطي مع 3 مقاعد، القائمة العربية الموحدة مع 4 مقاعد، بينما الجبهة الديمقراطية التي تتوجه للجمهور اليهودي ايضا لها 4 مقاعد للكنيست ايضا. هذه الكتل الثلاثة، حسب نسبة الحسم المقترحة، لن تنجح في اجتيازها لتكون جزءا من الكنيست. والمعنى هو أنه سيتعين على هذه الاحزاب ان تتحد مع بعضها البعض أو كبديل مع جهات سياسية اخرى. وهاجم النائب احمد طيبي القرار المرتقب فقال ان "هذا المشروع موجه اساسا ضد الاحزاب العربية. هذا انتقام من الاحزاب الصغيرة وسنكافح ضد القرار كي لا يتخذ". كما أن احزابا قديمة اخرى ستضطر الى التفكير مرتين قبل أن تتنافس وحدها: في الكنيست السابقة مثلا نال ميرتس والمفدال كل واحد منهما 3 مقاعد، وما كانا لينجحا لو كانت نسبة الحسم أعلى. يهدوت هتوراه، التي نالت هذه المرة 7 مقاعد ولكن في الانتخابات السابقة اكتفت بـ 5 مقاعد. وعندها كان يمكن أن تترنح حوالي نسبة الحسم. في كديما برئاسة شاؤول موفاز كانوا سيبقون في خارج الكنيست الحالية، حيث اجتازوا النسبة بصعوبة فقط ليحققوا مقعدين. هدف هذا المشروع الجديد هو خلق استقرار سلطوي في اسرائيل من خلال تقليص عدد الكتل واقامة كتل سياسية موحدة: كتلة يسار او كتلة عرب، كتلة احزاب يمين او كتلة اصوليين. ومع ذلك، في بعض الحالات يمكن لهذا التوحيد أن يتم لاغراض انتخابية فقط: فالكتلة العربية مثلا يمكنها أن تتنافس بشكل مشترك، على أن تنفصل بعد الانتخابات الى كتل مختلفة مثلما هو الحال اليوم.
