رام الله / سما / قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الثلاثاء "ان قرار الحكومة الفلسطينية بشان فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين اعتبارا من 15/4/2013 جاء بعد مشاورات مكثفة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف حماية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني ومواجهة الاغراق الذي يتعرض له السوق الفلسطيني من هذه السلع، اضافة الى انه سيساهم في زيادة الايرادات المالية للخزينة العامة. و ستتخذ الوزارات ذات العلاقات الاجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ هذا القرار خاصة ان تنفيذه سيساهم في تحسين دعم المنتج الوطني وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة في مقدمتها صناعة الاحذية وصناعة الملابس وصناعة الموبيلايا و الاثاث وبروفيلات الالمنويوم. داعيا جميع الاطراف ذات العلاقة بالتعاون لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.