رام الله / سما / أكدت وزارة الشؤون الخارجية على: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من مفاوضات قضايا الحل النهائي، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار " 194 "، ووفقاً لمبادرة السلام العربية. وقالت في بيان سياسي ارسلته لـ(سما) : إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لهذه المرجعيات الدولية والعربية. وذكرت انه : في تحدٍ جديد لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، أعلن ممثل اسرائيل في الأمم المتحدة عن مساعي حكومته لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، بهدف اسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هُجروا من وطنهم عام 1948. وقالت: إن وزارة الشؤون الخارجية إذ تدين هذه المواقف الاسرائيلية، وتعتبرها تمرداً جديداً على الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، ومحاولة لافشال الجهود الرامية لإحياء عملية سلام جدية، ومفاوضات ذات معنى بين الجانبين، فإنها تؤكد على انه تتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن تعثر وافشال أشكال المفاوضات كافة، بسبب تنكرها لمرجعيات عملية السلام، واستمرارها في نهب الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات. إن هذين السببين هما العقبة الرئيسية في وجه السلام. وأضافت: إن الحكومة الاسرائيلية مطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنفيذها لكافة الالتزامات المترتبة عليها، وفي مقدمتها الاعتراف بمرجعيات عملية السلام، ووقف الاستيطان كما نصت عليه خارطة الطريق الدولية، والافراج عن الأسرى الفلسطينيين، من أجل عملية مفاوضات جدية في إطار زمني واضح. وتابعت وزارة الشؤون الخارجية : نطالب الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة، وفي مقدمتها " الاونروا " بالاستمرار في تقديم الدعم وتطوير أشكال الرعاية للاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن القرارات الأممية الخاصة بأوضاعهم.
