القدس المحتلة / سما / ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد لمقربين منه بالتزامه ببدء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني خلال ثلاثة أشهر من بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة. ونقلت القناة عن مسئولين في مكتب نتنياهو قولهم "إن رئيس الوزراء أدرك في الآونة الأخيرة أن الجمود في العلمية السلمية مع الجانب الفلسطيني لن يكون لصالحه ولذلك قرر تغيير سياساته تجاه الفلسطينيين"، مشيرين إلى أنه تعهد بتقييد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل جزئي. وجاءت سياسة نتنياهو المتغيرة تلك بعد تقديم مستشاريه عدة نصائح له حول هذا الموضوع، ووفقاً لما جاء في الصحيفة فإن المستشارين قالوا له "عليك الاهتمام بما يتعلق بملف المفاوضات مع الفلسطينيين لأن الجمهور الإسرائيلي والعالم ينظر إلى ذلك باهتمام بالغ". وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر مشترك مع رئيس حزب الحركة "تسيبي ليفني" تفويضها بإدارة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف في موقعها على الانترنت اليوم الخميس، أن "إسرائيل" قلقة جدا من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول اعتراف الأخيرة بفلسطين كعضو مراقب والذي سيصدر قريباً. وأشارت الصحيفة ان وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثة "إسرائيل" في الأمم المتحدة، تعملان بالتنسيق مع سوزان رايس المندوبة الأمريكية في الامم المتحدة، للحيلولة دون تضمين تقرير الأمين العام صياغات وتعابير سياسية تشير الى تأييد رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة. وقال مصدر دبلوماسي إن "إسرائيل" قلقة من امكانية ادخال مصطلحات سياسية في التقرير، من شأنها رفع مستوى فلسطين في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. يشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب، أكد على أنه يتوجب على كي مون، تقديم تقرير عن كيفية تنفيذ الاعتراف بفلسطين والتغيرات التي حدثت على الوضع الفلسطيني. وكشفت الصحيفة ان إسرائيل حصلت على نسخة من مسودة التقرير، ويتبين منها ان مون سيندد بشدة بقرار اسرائيل البناء في المنطقة المصنفة ’أيي 1 ’ ردا على الاعتراف الاممي بفلسطين، وسيطالب الحكومة الاسرائيلية بالتراجع عن قرارها . ويشير التقرير إلى التزام بنيامين نتنياهو بتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس إقامة دولتين، دون التطرق الى الموقف الإسرائيلي الداعي إلى المفاوضات دون شروط مسبقة. ويتطرق التقرير إلى حق الفلسطينيين في الانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة، وأن إسرائيل تتخوف من إمكانية الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية التي ستمكنهم من مقاضاة اسرائيل. وللمرة الاولى يقر كي مون انه يحق للفلسطينيين المشاركة في الانتخاب او الترشح لمنصب قضاة لمحاكم دولية يتم تشكيلها لمعالجة قضية عينية، على غرار محكمة رفيق الحريري، ما يعني انهم يستطيعون الانضمام الى محاكمة دولية خاصة بالاستيطان اذا ما تمت اقامتها.
