اعتقل 14 فلسطينيا تحرروا في صفقة شاليط من جديد على ايدي الجيش والمخابرات الاسرائيلية. وأفادت عميرة هاس يوم الاحد في "هآرتس" بان خمسة منهم قد يقضون حتى 16 – 28 سنة سجن اخرى بسبب مخالفات هامشية أو سرية، ارتكبوها زعما بعد تحريرهم. طريقة البوابة المستديرة هذه ليست وحشية فقط بل انها تقوض الاتفاقات التي وقعت عليها اسرائيل وستجعل من الصعب جدا تنفيذ صفقات تحرير في المستقبل. لقد اتيح اعتقال الـ 14 بفضل تعديلات في التشريع العسكري، ادخلت سرا في العام 2009 (الامر رقم 1651) بالتوازي مع المفاوضات التي دارت على تحريرهم. وتتيح هذه التعديلات للجيش والمخابرات الاسرائيلية العودة الى اعتقال كل محرر حتى نهاية فترة محكوميته الاصلية، حتى بسبب أفعال لا تشكل أعمالا ارهابية – كمخالفات السير، المشاركة في مظاهرة او المكوث غير القانوني في اسرائيل – وذلك استنادا الى أدلة سرية. وبناء على ذلك يمكن حبسه لعشرات السنين. اللجنة العسكرية التي بحثت في خرق شروط التحرير تتشكل من ضباط من الجيش الاسرائيلي فقط. سامر العيساوي اعتقل من جديد، لانه حسب الاشتباه خرج بعد تحرره من القدس وسافر الى حي الرام المجاور، وهكذا خرق شروط تحريره؛ ابراهيم ابو حجلة عاد حسب الاشتباه الى النشاط السياسي – المدني في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المنظمة التي هي جزء من م.ت.ف، التي وقعت اسرائيل معها اتفاقات اوسلو. اما الادلة بالنسبة لباقي المعتقلين فبقيت سرية. العيساوي يضرب عن الطعام منذ اكثر من مائتي يوم. واضرابه، مثل اضراب سجين اخر اعيد حبسه ومثل اعتقال المحررين، يعصف عن حق بالرأي العام الفلسطيني. حتى لو كان الاعتقال المتجدد للـ 14 يستند من ناحية قانونية (على أوامر عسكرية) – فانه تعسفي، وينم عن اشتباه كبير بالتنكيل والوحشية. لا يوجد أي قدر من العدل او المعقولية في اعادة اعتقال شخص لسنوات طويلة بسبب زيارته لحي مجاور لبيته، او حتى عودته الى النشاط السياسي. فاذا لم يشارك في أعمال ارهابية حقيقية – على اسرائيل أن تحرر فورا الـ 14 فلسطينيا الذين سبق أن حررتهم في صفقة شاليط.
