القاهرة / وكالات / حذّر سياسيون مصريون أمس من استمرار الأداء المرتبك لمؤسسة الرئاسة في إدارة شؤون البلاد خلال تلك المرحلة العصيبة، مشيرين إلى أن غياب الرؤية السياسية، وضعف الإرادة من أجل تحقيق توافق مجتمعي، من شأنه أن يجر مصر إلى عواقب وخيمة قد تدفع الجماعة ثمنها غالياً . ولفت هؤلاء إلى القرار المفاجئ بإقالة مستشار الرئيس للشؤون البيئية، والقيادي السلفي خالد علم الدين، باتهامات مرسلة تتعلق بالفساد واستغلال نفوذ وظيفته، بالتزامن مع إعادة المحكمة الدستورية العليا لقانون الانتخابات لمجلس النواب لعدم دستوريته، ما يعكس أزمة واضحة في الإدارة السياسية للبلاد . واعتبر الناشط السياسي والقيادي بجبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر الأحداث الأخيرة، التي شهدتها مصر تعبر بوضوح عن حالة من عدم التوازن لدى مؤسسة الرئاسة، نتيجة للضغوط التي يمارسها حزب “الحرية والعدالة” عليها، والتي تكاد تصل إلى حد التأثير في قرارات الرئاسة، مشيراً إلى أن الاستمرار في تلك السياسة من جانب الجماعة، من شأنه أن يحدث مزيداً من الانقسام في الشارع السياسي، وبين الفصائل السياسية المختلفة، التي فشلت مؤسسة الرئاسة في إحداث التوافق بينها، برغم دعواتها المتكررة للحوار من دون أجندة واضحة، ما أفقده معناه الحقيقي . وحذّر العضو السابق في اللجنة التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبد المجيد، من سعي الجماعة إلى تفويت الفرصة على قوى المعارضة، للمشاركة بالقوة المطلوبة في الانتخابات النيابية المقبلة، التي تمثل حسب نصوص الدستور الجديد المدخل الدستوري لتشكيل حكومة بديلة، مشيراً إلى أن مؤسسة الرئاسة لاتزال تعتمد نفس أسلوب النظام القديم الذي لم يكن يسمع إلا نفسه، وهو الأمر الذي يجعل من إدارة المرحلة الانتقالية إدارة غير ناجحة، وما يتبع ذلك من فشل في التحول الديمقراطي . ويرى الناشط السياسي والقيادي بجبهة الإنقاذ جورج إسحاق في ما يحدث نموذجاً لإدارة غير ناجحة في احتواء الأزمات، مدللاً على ذلك بزيادة حدة الخلافات بين قوى المعارضة الوطنية من ناحية، وبين الرئاسة من ناحية أخرى، معتبراً أن عدم التواصل والقدرة على إحداث التوافق بين الفرقاء، من شأنه أن يعمل على إحداث مزيد من الانقسام في الشارع المصري .
