رام الله / سما / بحثت ورشة عمل نظمتها سلطة المياه اليوم الإثنين، الركائز الأساسية لكيفية إدارة وتطوير قطاع المياه في دولة فلسطين، والرؤى المستقبلية لتحسين خدمات الصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة. الورشة التي جاءت بعنوان ’نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة من منظور مائي’، تحدثت عن أهم عناصر الإستراتيجية الخاصة بالمصادر المائية وحق المواطن في الحصول على مصادر المياه. رئيس سلطة المياه شداد العتيلي قال خلال افتتاحه الورشة، إن السلطة بصدد إعداد المسودة النهائية الخاصة بإستراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي على المدى القصير 5 سنوات 2012-2017، والمدى الطويل 2017-2032، وذلك لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. وأوضح العتيلي أن الخطة راعت الظروف الراهنة والمتعلقة بالسيطرة الإسرائيلية وتحكمها بالموارد المائية من خلال المدى القصير، وكذلك التخطيط إلى مرحلة انتهاء الاحتلال، وبناء الدولة من خلال البعد طويل المدى. من جهته، تحدث نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ عن الأهداف التي ترمي إليها هذه الإستراتيجية، وهي وجود رؤية فلسطينية شاملة وواضحة على المدى القريب والبعيد، لكيفية إدارة هذا القطاع بشكل متكامل ومستدام، تعكس الأسس التي ستبنى عليها كافة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المستقبلية. وأوضحت مدير برنامج بناء القدرات روان اسعيد أن الإستراتيجية تتلخص في محورين أساسيين، الأول يتعلق بإعداد سياسة عامة للقطاع، والمحور الثاني يشمل على كافة العناصر المتعلقة بكيفية إدارة مصادر المياه، وتطوير كميتها بشكل مستدام، بالإضافة إلى كيفية تحسين خدمة تزويد المياه، وإدارة وتطوير والصرف الصحي، والبناء المؤسساتي. واستند مدير عام مجلس المياه الوطني أحمد الهندي في حديثه عن البناء المؤسساتي إلى قانون المياه الجديد، الذي عملت سلطة المياه على إعداده مؤخرا، وسيتم بموجبه فصل المهام التنظيمية والرقابية على مقدمي خدمات المياه، عبر إنشاء مجلس تنظيم لقطاع المياه، إضافة إلى تأسيس شركة حكومية مسؤولة، عن إنتاج وشراء وتحلية ونقل المياه بالجملة إلى مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، والعمل مع الجهات المختصة لبناء مصالح مياه إقليمية. واستعرض المشاركون الخيارات التطويرية في جزئية الإستراتيجية الخاصة بالمصادر المائية، بما فيها حفر آبار جديدة في الأحواض المائية الثلاثة، وتأهيل الآبار القائمة والينابيع، والحصاد المائي من الأودية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وكذلك زيادة كمية المياه المشتراة. وبحثوا أسباب اتساع الفجوة بين كميات المياه المتاحة، وحجم الطلب المتزايد على المياه، الناتج عن الازدياد في عدد السكان، خاصة في فصل الصيف، في إشارة إلى ازدياد استهلاك المياه ونضوب خزانات جمع مياه الأمطار، خاصة في مئات البلدات والقرى الفلسطينية والمناطق التي لا تزال محرومة من وصول المياه إليها، والتي لا تزال تعتمد على نقل وشراء المياه. كما تطرقت الورشة إلى قضية مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، من نواحي جمع المياه العادمة في أنظمة صرف صحي عصرية، ومعالجة المياه العادمة، وإعادة استخدامها. ووفقا للإحصائيات تبين تدني مستوى خدمات الصرف الصحي، من حيث نسب الجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام. وأشارت إلى توقعات بتحسن كبير سيطرأ على خدمات الصرف الصحي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مستقبلا، خاصة من نواحي المعالجة، وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة في القطاع الزراعي. فمن المتوقع ارتفاع نسبة المخدومين بشبكات صرف صحي بنسبة 15% في الضفة الغربية، و10% في قطاع غزة عن إنشاء أنظمة جمع للمياه العادمة، وما لا يقل عن 15 محطة معالجة إقليمية ومتوسطة، بقدرة معالجة تصل إلى 15 مليون متر مكعب في الضفة الغربية، وحوالي 40 مليون متر مكعب في قطاع غزة. ومن ضمن التوقعات أن يتم إعادة استخدام حوالي 25% من المياه المعالجة، علما أن نسبتها الحالية تكاد تقترب من الصفر. وتهدف الإستراتيجية حسب ما تناولت الورشة على المدى القصير إلى الحد من تدفق مياه الصرف الصحي التي تتدفق حاليا باتجاه أراضي الـ48، ويتم معالجتها في محطات معالجة إسرائيلية، وخصم بدل المعالجة من حساب السلطة الفلسطينية مباشرة، دون وجود اتفاقية بين الجانبين، بواقع 15 مليون متر مكعب سنويا في الوقت الحالي، إلى حوالي 6 ملايين متر مكعب حتى عام 2017. أما على المدى الطويل حتى عام 2032، تطمح الخطط الإستراتيجية إلى رفع نسبة المخدومين بشبكات صرف صحي إلى ما يزيد عن 80% في الضفة الغربية، وعن 95% في قطاع غزة، وإنشاء مزيد من محطات المعالجة بميزانية تزيد عن ملياري دولار، لتشمل معالجة جميع المياه العادمة التي يتم جمعها في الشبكات، وضمان عدم تدفقها في الأودية أو تخزينها في الحفر الامتصاصية. وربط المتحدثون نجاح تطبيق الإستراتيجية بعدة شروط، أهمها، الحصول على الموافقات الإسرائيلية، وتوفر الميزانيات لإقامة هذه المشاريع، والعمل على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى بناء الأجسام التشغيلية، وتدريب الكوادر الفنية، وتهيئة المناخ لاستخدام المياه المعالجة كمصدر إضافي في القطاع الزراعي.
