رام الله / سما / طالب مشاركون في ورشة عمل ’حول الجوانب النفسية والاجتماعية لمتعاطي المخدرات’، بضرورة إقرار قانون عصري جديد للوقاية من هذه الآفة والحد من انتشارها في المجتمع الفلسطيني، وإنشاء مؤسسات ومصحات متخصصة لمعالجة مدمني المخدرات. ونظمت ورشة العمل دائرة الوقاية من المخدرات في وزارة الشؤون الاجتماعية، في مقر جمعية إنعاش الأسرة في البيرة. وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية داخل الأسرة والمجتمع وزيادة الوعي والإرشاد بين المواطنين وتقاسم الأدوار بين الشركاء والجهات ذات الاختصاص للحد من آفة المخدرات ومنع انتشارها. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا في برامجها وخططها للحد من انتشار المخدرات. وشدد على ضرورة الشراكة الفاعلة مع كل المؤسسات والحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الشباب من الانحراف ومجابهة الاحتلال، وضرورة إصدار قانون عصري يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية. من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة العقيد عبد الجبار بركان، أن السلطة الوطنية تحارب هذه الآفة وتحد انتشارها في المجتمع الفلسطيني، في إطار القانون وبحسب الإمكانات المتاحة. وتحدث بركان عن دور جهاز الشرطة والإجراءات المتخذة في مكافحة المخدرات، سواء بين المتعاطين أو المروجين، وإنزال العقوبات بحقهم. ودعا وكيل مساعد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ خميس عابة، إلى ضرورة تعميم وتعميق المبادئ والقيم الدينية في المجتمع الفلسطيني، من خلال الوعظ والإرشاد في المدارس والجامعات والمساجد والكنائس، حول مخاطر المخدرات والآثار المدمرة الناتجة عنها. واستذكر عابدة بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تمنع وبشكل قاطع استخدام كافة أشكال المخدرات والمؤثرات العقلية، انطلاقا من كونه سلوكا خاطئا ومدمرا للمجتمع. وفي نهاية الورشة، قدمت الباحثة المتخصصة وفاء ربيع، محاضرة عن الجوانب النفسية والاجتماعية وأنواع المخدرات وتأثيراتها، وتم عرض فيلم وثائقي عن الآثار المدمرة التي تسببها آفة المخدرات.
