القدس المحتلة / سما / تبدأ غدا الأحد محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، بتهمة فساد واستغلال منصبه، ويسعى ليبرمان الى أن تكون محاكمة سريعة جدا، كي يتحدد مصيره السياسي، وتحديد مسألة مشاركته في حكومة نتنياهو المقبلة، إذ أن الأخير وعده بالاحتفاظ بحقيبة الخارجية له الى حين انتهاء المحاكمة. ويحظر القانون الإسرائيلي على من توجه ضده لائحة اتهام أن يشغل منصبا وزاريا، الى حين صدور قرار من المحكمة بتبرئته، أو أن ادانته ليست بمستوى "وصمة عار" تمنع من اشغال منصب وزاري لعدة سنوات. وكان ليبرمان قد اضطر للاستقالة من منصبه، قبل نحو شهرين، بعد أن اقرت النيابة العامة نهائيا تقديم لائحة اتهام ضده، بتهمة خيانة الأمانة والتحايل، وهذا على خلفية دوره في ترقية دبلوماسي إسرائيلي الى منصب سفير، ولاحقا اتضح أن هذا الدبلوماسي كان قد سرّب قبل نحو خمس سنوات معلومات حول تحقيقات سرية تجريها الشرطة الإسرائيلية ضد ليبرمان في قضايا تلقي أموال غير مشروعة، وحينما بات ليبرمان وزيرا للخارجية سعى الى ترقيته. وخلال الحملة الانتخابية، تبين أن من كان نائبا لليبرمان في الخارجية، داني أيالون، سيكون شاهدا من طرف النيابة في المحاكمة، علمان ان ليبرمان قد أطاح بأيالون من اللائحة الانتخابية لحزبهما "يسرائيل بيتينو" كما سيشهد ضد ليبرمان مسؤولون وموظفون كبار في الوزارة، بدعوى أن ليبرمان ضغط عليهم من أجل ترقية الدبلوماسي إياه. وقالت مصادر حزبية اسرائيلية أمس الجمعة، لوسائل إعلام اسرائيلية، إن طاقم الدفاع عن ليبرمان سيسعى الى انهاء المحاكمة في غضون اشهر قليلة، إلا أن التوقعات أن لا تنتهي المحاكمة قبل الخريف المقبل، وحتى ذلك الحين سيشغل ليبرمان منصب رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والأمن.
