القاهرة/ وكالات / أثارت تصريحات المرشد العام السابق لجماعة الإخوان مهدي عاكف، والتي أكد فيها أن عددا من الرجال المخلصين في الحزب الوطني المنحل يعملون مع الرئيس محمد مرسي، وأن ليس كل أبناء الحزب الوطني فاسدين، ردود أفعال واسعة داخل الأحزاب والقوى السياسية، خاصة داخل الجماعة. وقال عاكف خلال مؤتمر جماهيري لحزب الحرية والعدالة بالنادي الاجتماعي بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية انه «ليس كل أبناء الحزب الوطني فاسدين، ولكن منهم الصالحون وأصحاب رؤوس الأموال الذين يعملون لصالح مصر، وأنه لن يقصى أحد منهم، ما داموا يعملون من أجل مصلحة هذا الوطن»، مشيرا إلى أن «منهم من يعمل الآن مع الرئيس محمد مرسي ورجل الأعمال حسن مالك». وأضاف عاكف ان «الرئيس هو من يعلم مصلحة مصر، وإن كانت مصلحة مصر تقتضي العفو عن مبارك ورموز نظامه فليعفوا عنهم، وإن كانت تقتضي حبسهم فليظلوا في سجونهم». وتابع: «طالبت الرئيس مرسي أن يكون أكثر شدة وحزما، وألا يدخل قصر الرئاسة إلا ومعه مئة مستشار، ولكنه لم يدخل إلا بثلاثة فقط، رغم أن أوباما دخل البيت الأبيض بخمسه آلاف مستشار»، مشيرا إلى أن السلطة لم تضف شيئا للإخوان. الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان أحمد عارف، قال إن الجماعة ليست طرفا في أي مصالحة مع أو ضد رموز الحزب الوطني السابق. وأضاف ان القضاء هو الذي يفرق بين من أفسدوا بالفعل من هؤلاء الرموز في الحياة السياسية والاقتصادية للوطن، ومن كان منهم له علاقة بالحزب اضراريا ولا يستطيع أي فصيل أن يقوم بهذا الدور. أما محامي جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، فقال إن مصلحة مصر تتمثل في معاقبة كل من ارتكب جرائم جنائية، موضحا أن جماعة الإخوان تؤيد التصالح مع رجال النظام السابق ممن لم يرتكبوا جرائم، مؤكدا أن مصلحة مصر ليست في العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه، فالحكم الصادر ضد مبارك ليس نهائيا ولا يملك أحد العفو عنه. وقال الأمين العام لحزب التجمع سيد عبدالعال، إن تصريحات المرشد العام السابق لجماعة الإخوان مهدي عاكف هي إقرار بحقيقة بأن حكومة هشام قنديل تقود المصالحة بين الإخوان ورجال أعمال مبارك. وأضاف: «لم يكن هناك خلاف حقيقي بين مبارك والإخوان، وما يحدث الآن هو استبدال نظام مبارك باسم محمد مرسي مع اختلاف الأسماء فقط، ولكن بوضع أكثر استبدادا». وفي رده على اعتراف وزير العدل المستشار أحمد مكي بأن جماعة الإخوان ليست قانونية، قال القيادي الإخواني علي عبدالفتاح، إن الجماعة ليست محظورة أو غير قانونية، مدللا على ذلك بتحقيقات المحاكمات العسكرية لـ «الإخوان»، والتي وصفت الجماعة بأنها جمعية على خلاف القانون ولا يوجد أي قرار بحظرها. وأضاف: «الجماعة تحترم القانون والدولة وتعمل على توفيق أوضاعها في القانون الجديد لتعمل هيئة إسلامية جامعة كما كانت من قبل». وقال: «لا يوجد حظر وسبق أن أقامت الجماعة دعوى قضائية باسم المرشد الأسبق عمر التلمساني لرفع الحظر وتم شطبها لعدم وجود قرار بالحظر من الأساس».
