غزة / سما / نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم، الخميس الموافق 14 فبراير 2013، ورشة عمل بعنوان: "واقع الخدمات الصحية في قطاع غزة: مستشفى الشفاء نموذجاً". عقدت الورشة في فندق الكومودور بمدينة غزة، وشارك فيها مجموعة من المتخصصين، يمثلون وزارة الصحة، ونخبة من المؤسسات الصحية في قطاع غزة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. افتتح د. فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، الورشة، وقال أن انعقاد الورشة يأتي في إطار التعاون والتنسيق البناء وتعبيراً عن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرضى في تلقي العلاج بشكل خاص. وأضاف أن الورشة تهدف إلى تقييم واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى قطاع غزة في المستشفيات الحكومية، وبالتركيز على مجمع الشفاء الطبي كونه أكبر المجمعات الطبية التي تخدم كافة مرضى القطاع. وأضاف أن الورشة تهدف إلى مناقشة واقع هذه الخدمات الصحية من زاوية حق كل مواطن في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الخدمات الصحية، بما يؤدي إلى الخروج بتوصيات تحقق تحسين جودة الخدمات الصحية في المشافي الحكومية، وتكفل تعزيز واحترام وحماية الحق في الصحة، باعتباره حقاً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأحد العناصر الرئيسية لكرامة الإنسان. وقدم د. رياض الزعنون، رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وزير الصحة الأسبق، مداخلة أوضح خلالها أن النظام الصحي الفلسطيني يتمتع بنقاط قوة ونقاط ضعف في نفس الوقت. وأضاف د. الزعنون أن قفزة نوعية قد تحققت في المجال الطبي خلال السنوات الماضية، حيث تم القضاء على العديد من الامراض التي كانت تنتشر بين المواطنين، وتم افتتاح مراكز علاجية لجراحة وقسطرة القلب وزراعة الكلى. وفي المقابل يعاني النظام الصحي من تحديات جديدة مثل قضايا الاهمال الطبي. وأرجع د. الزعنون أسباب نقاط الضعف التي يعاني منها القطاع الصحي تتمثل في المركزية الشديدة في القرارات لدى المؤسسات الصحية. وقدمت الاعلامية سامية الزبيدي مداخلة تناولت فيها رؤية الاعلام لواقع الخدمات الصحية في قطاع غزة: حالة مستشفى الشفاء نموذجاً"، أشارت فيها الى أن المستشفيات الحكومية لا تغطي الاحتياجات الطبية الكاملة للمرضى في قطاع غزة. وأضافت الزبيدي أنها أجرت مقابلات مع عينة عشوائية من المرضى في مستشفى الشفاء وكذلك مستشفى كمال عدوان، ولاحظت ان تقدماً قد طرأ على بعض الخدمات الصحية. وأضافت الزبيدي أن المرضى اشتكوا من عدة قضايا أهمها أخطاء التشخيص الطبي للمرضى، تعامل الممرضين مع المرضى وعدم احترام خصوصية المرضى. كما تطرقت الزبيدي الى علاقة الاعلام بالمؤسسات الصحية، وانتقدت تعاطي الوزارة مع الاعلاميين خاصة فيما يتعلق باطلاعهم على نتائج التحقيق والتقصي لقضايا الاخطاء الطبية. وقدم الدكتور د. يوسف أبو الريش، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة مداخلة بعنوان " دور وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية في قطاع غزة: حالة مستشفى الشفاء نموذجاً"، عرض فيها للانجازات التي حققتها وزارة الصحة بهدف الارتقاء بواقع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في قطاع غزة. وأضاف د. أبو الريش أن هناك فجوة حقيقية بين الخدمات المقدمة وبين رضا الجمهور في قطاع غزة، رغم الجهود والانجازات المختلفة. وتطرق د. أبو الريش الى جملة التحديات التي تعيق عمل الوزارة في هذا المجال، واهمها الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة، عدم وجود قانون للمساءلة الطبية للتعرف على موطن الخلل ومعالجته، سلوك بعض المرضى وذويهم عند وصولهم الى المستشفيات، الانقسام السياسي وانعكاساته السلبية على قطاع الصحة وخلط الاطباء بين الوظيفة العمومية و الخاصة. وقد فتح نقاش في نهاية الورشة، وقدم فيه المشاركون والمشاركات عدداً من المداخلات والأسئلة، كما عرض العديد من المرضى أو ذويهم لتجاربهم العلاجية في المستشفيات الحكومية. وقد أوصى المشاركون والمشاركات بعدة توصيات أبرزها: - الشروع في تدريب وتأهيل الكادر الطبي والتمريضي في مستشفيات قطاع غزة الحكومية، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة في الاقسام المختلفة، وإنتداب الأطباء الاخصائيين لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المستشفيات. - الدعوة الى اشراك كافة الاطراف المقدمة للخدمات الصحية، الحكومية، الأهلية أو القطاع الخاص في التخطيط لتطوير القطاع الصحي، وخاصة الخدمات الصحية الاولية والثانوية في المستشفيات الحكومية. - الدعوة الى تحييد الخدمات الصحية عن اتون المناكفات السياسية، وحشد كافة الجهود من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً، والاعتناء بالمرضى في المستشفيات الحكومية على وجه التحديد. - زيادة الاهتمام بخدمات الفندقة، بما يشمل الجوانب المختلفة للنظافة في أقسام المستشفيات والعيادات الخارجية. - تطوير العلاقة بين المرضى والعاملين في الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، بمن فيهم الأطباء، الممرضين والعاملين الإداريين فيها.