رام الله / سما / وقع الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، والسيد أحمد عويضه، الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها بورصة فلسطين بإجراء التسوية النقدية لعمليات التداول في البورصة من خلال نظام (براق) التابع لسلطة النقد الفلسطينية. وتم التوقيع في مقر سلطة النقد بحضور السيد ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، والسيدة عبير عودة، مدير عام الهيئة، ومدراء البنوك وشركات الأوراق المالية ومدراء سلطة النقد وبورصة فلسطين، وممثلي وسائل الإعلام. وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين الى ربط تسوية الالتزامات المالية لعمليات التداول في البورصة لتسويتها من خلال نظام التسويات الفورية (براق) بهدف تدعيم الاستقرار المالي وفقا لأفضل المعايير الدولية، وتنظيم العلاقة التي تربط الطرفين من خلال الاستفادة من الخدمات والمواصفات الهامة المتوفرة في نظام براق. وبتوقيع الاتفاقية، تصبح بورصة فلسطين عضواً غير مباشر في نظام بـراق عبر اعتماد مركز الإيداع والتحويل ليكون وكيل المقاصة للتسوية النقدية في البورصة، وسيتولى مركز الإيداع والتحويل في البورصة مهمة تنفيذ التسوية النقدية لالتزامات شركات الأوراق المالية الناتجة عن عمليات التداول من خلال نظام المدفوعات الوطني (براق) التابع لسلطة النقد باعتبارها المالك والمشغل لهذا النظام المتطور للتسويات الإجمالية الفورية, باعتباره العمود الفقري لنظام المدفوعات الوطني، وذلك لتسهيل عمل بورصة فلسطين للأوراق المالية باعتبارها إحدى المؤسسات المالية الهامة التي تنفذ عمليات التقاص بين شركات الأوراق المالية العاملة في فلسطين. وقال الدكتور الوزير، في حفل التوقيع "إن ربط أسواق المال بنظام التسويات الفورية (بـراق) يعزز الاستقرار المالي في فلسطين، ويساهم في تحفيز عمليات الاستثمار فيها، وخفض المخاطر المرتبطة بها، باعتبار أن قيم التداولات التي تتم من خلال البورصة ذات قيم مالية عالية وهامة نظاميا وقد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي في فلسطين في حال عدم التحوط وإدارة المخاطر لها بشكل جيد ومدروس"، وأضاف الوزير "لقد استغرقت عملية الإعداد لعملية الربط أكثر من عام بالإضافة إلى الجهود المشتركة والمتكاملة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال و بورصة فلسطين وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية". وأشار الوزير الى أن التسوية من خلال نظام بـراق تتيح المجال أمام بورصة فلسطين لوضع خطط مستقبلية تزيد سرعة دوران النقد الناتج عن عمليات التداول وخفض فترة التسوية الحالية، كما تتيح المجال لإيجاد نوع من التنافس لدى المصارف وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على شركات الأوراق المالية والمستثمرين. وأضاف الوزير بأن ربط عمليات السوق المالي من خلال نظام براق يأتي في مجال تحديث وتدعيم عمل نظم الدفع والتسوية الوطنية. ونعتبر هذا الانجاز خطوة جديدة ضمن التحولات الإستراتيجية والتقدم في النظام المالي الفلسطيني والأنظمة الحديثة التي طبقتها سلطة النقد، ومنها نظام براق المتقدم ونظام رقم الحساب المصرفي الدولي (الآيبان)، والذي يساعد على تسريع وصول الحوالات إلى أصحاب الحسابات، ونحن في المرحل الأخيرة من إعداد نظام المقاصة الالكترونية، كما سيشهد عام 2013 تطبيق نظام المفتاح الوطني.وفي كلمته، قال السيد عويضة "إن هذا الاتفاق سيعزز عدالة وسرعة ودقة التحويلات البنكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة وفق المبدأ العالمي المستند إلى التسليم مقابل الدفع، حيث تستمد هذه المرحلة أهميتها من كونها تسهم بشكل واضح في تمكين البورصة من تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤسسات العالمية مثل منظمة IOSCO، وبنك التسويات العالمية BIS وما ينبثق عنهما من معايير عالمية من شأنها رفع كفاءة التسوية وتخفيض المخاطر المصاحبة لها". وأضاف عويضة "إن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار الانجازات الهامة التي رفدت قطاع سوق رأس المال بتطور نوعي وهام يعزز ثقة جمهور المستثمرين والمؤسسات العالمية بهذا القطاع، وذلك بما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي للمؤسسات العاملة في قطاع سوق رأس المال والذي لم يكن ليتحقق لولا التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كل من بورصة فلسطين وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وشركات الأوراق المالية الأعضاء في البورصة والبنوك المشاركة في التسوية النقدية على مدار العام المنصرم، والتي عملت على الوصول إلى الجاهزية التشريعية والفنية والتي بموجبها أصبحت البورصة مؤهلة لتولي مهمة التسوية النقدية". وشكر عويضه البنك العربي على دوره المميز في مساندة مسيره البورصة وذلك بتوليه مهمة التسوية النقدية لتعاملات شركات الأوراق المالية في البورصة على مدار 16 عاما كبنك تسوية تجلى دوره بمهنية خلال المراحل العصيبة، حيث لعب البنك دوراً هاماً في خفض المخاطر التي صاحبت التسوية في تلك الظروف، وتم إنجاز التسويات النقدية لجميع جلسات التداول بنسبة نجاح 100% دون مواجهة أي فشل في عملية التسوية. من جهته، أكد السيد المصري على أن تكامل وتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة هو الذي أدى الى الوصول الى توقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى انعكاس ذلك على تعزيز وسلامة الوضع المالي والثقة بهذا القطاع في فلسطين. هذا وتعتبر هذه الاتفاقية تجسيداً للشراكة الفعلية التي لا تقتصر على تأطير العلاقة والشراكة بين مؤسستين رياديتين وإنما هي تجسيد فعلي لتكامل العلاقة بين النظام المالي والمصرفي وقطاع سوق رأس المال والتي بدورها ترتقي بمستوى الاقتصاد الفلسطيني وتعزز مكانته إقليميا وعالمياً. ومن الجدير بالذكر أن سيادة الرئيس محمود عباس قد وقّع قانون المدفوعات الوطني والذي يعزز البيئة القانونية لنظم المدفوعات في فلسطين والذي ستتاح بموجبه إمكانية تحويل الشيكات الالكترونية في المستقبل من خلال النظم المستخدمة في سلطة النقد.
