رام الله / سما / قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعمل بمساعدة الشركاء على تحضير فلسطين فنيا لكل مواصفات النظام التجاري العالمي. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقدة في مدينة رام الله بحضور مدير البرامج في البنك الدولي هونغ شو وممثلين عن الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص. وأوضح ناجي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في نقطتين أساسيتين وهما، عرض سير العمل في المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومناقشة خطة عمل وزارة الاقتصاد للسنوات المقبلة 2013-2015. وعزا وزير الاقتصاد الوطني تفاقم الأزمة المالية لرفض إسرائيل إعطاء السلطة عائدات الضرائب، ولعدم التزام الكثير من الدول المانحة والدول العربية الشقيقة بوعودها وتقديم المبالغ المطلوبة منها. وأكد، أن البرامج الموجهة لتحسين بيئة الأعمال، والبرامج الأخرى التي لها علاقة بالعلاقات التجارية لفلسطين مع العالم الخارجي تركت نتائج كثيرة وأثرا إيجابيا على مجمل الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص. وأشار إلى أن سياسة الوزارة هي توفير كل ما يمكن توفيره للقطاع الخاص لأنه لا وجود لتنمية حقيقية دون وجود لقطاع خاص قوي. وأوضح حرص الوزارة على أن تكون السوق الفلسطينية خالية من البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس ومن بضائع المستوطنات. من جهته قال هونغ شو، ’إن غزة سجلت أعلى معدلات البطالة في العالم وحتى أولئك الذين يحظون بفرص عمل يعملون في قطاعات إنتاجية صغيرة الأمر الذي لا يوفر بيئة سليمة للنهوض بالصناعات’. وأشار مدير البرامج في البنك الدولي إلى ’أن الكثير من الشباب لا يحصلون على فرصة عمل الأمر الذي يؤثر على سبل عيش الأفراد وتكوين المجتمع’. ودعا شو إلى ضرورة دعم القطاع الخاص بحيث تكون سياسة العمل مرنة ليتحقق النمو والازدهار، وأكد ضرورة الاستماع إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاته ودعمه أمام القيود التي تفرضها إسرائيل عليه.
