رام الله / سما / أكد رئيس الوزراء سلام فياض، المضي في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي رغم الأزمة المالية. وقال فياض خلال حديثه الإذاعي اليوم الأربعاء، ’إن العدالةُ الاجتماعية تكتسب أهمية خاصة في فلسطين التي لا يزال شعبها يعاني من ظلم الاحتلال وطغيانه وإرهاب مستوطنيه، وما زالت ظروف حياته مثقلة بالهموم والأعباء وأشكال القمع المُختلفة التي تُعرض سلامته وحياته للأذى المستمر، بالإضافة إلى استمرار السيطرة شبه الكاملة على الموارد التي تُشكل الأساس في بناء القدرات الذاتية الكفيلة بتحقيق التنمية وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية، وذلك بفعل إصرار إسرائيل على الإمعان في مخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لا بل واستمرار السيطرة على شعبٍ آخر ومصادرة ثرواته ومقدراته’. وشدد فياض على أن أبرز التحديات الماثلة أمام السلطة الوطنية لتحقيق التنمية الاجتماعية والإنسانية وتوفير أسس النهوض بواقع المواطن الفلسطيني، تبقى متمثلةً في ممارسات الاحتلال وسياساته القمعية وسيطرته على مواردنا، ونظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا واقتصادنا الوطني، بما في ذلك الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فيه، وبالتالي انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية والنفسية بفعل تفاقم معدلات الفقر والبطالة ومظاهر العنف ضد المرأة. وأكد أن هذه الممارسات الخطيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا تتناقض بصورة سافرة مع إرادة المجتمع الدولي، ومبادئ المواطنة وقيم العدالة الاجتماعية التي تناضل شعوب العالم، وفي مقدمتها شعوبنا العربية وشعبُنا الفلسطيني، لتحقيقها. وهي تستدعي تدخلاً دولياً جدياً وفاعلاً للتصدي لها ولمخاطرها، وإلزام إسرائيل بوقفها، وبما يشملُ وقفَ نظام تحكمها وسيطرتها على شعبنا ومقدراته وموارده، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، والتقيد بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقد أفرد رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول فعاليات اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يأتي ليُذّكر الأسرةَ الدولية بأهمية وضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان التزام جميع الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، وتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان، وتكريس وتعزيز الأنشطة والسياسات الوطنية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية. وأكد فياض أن واقعَ الاحتلال الإسرائيلي الذي يُحاصر شعبَنا ويُصادر حقوقَه، لم يُثنِ السلطة الوطنية ومؤسسات دولة فلسطين عن القيام بواجباتها إزاء احتياجات شعبنا، بل زادها تصميماً على ضرورة تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية لمواطنينا وضمان حقوقهم، حيث كرّست قسماً هاماً من إستراتيجيتها وبرنامج عمل حكومتها للنهوض بالبرنامج الوطنيّ للحماية والرعاية الاجتماعية وضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطينيّ، وتعزيز مفهوم المواطنة، وتكريس الحياة الديمقراطية. وقال: ’ارتكزت خطتنا منذ البداية، على بناء مؤسسات دولة فلسطين المُستقلة القادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنينا بعدالةٍ ودون تمييز، وتعزيز قدرة اقتصادنا الوطنيّ على النمو، وتوفير مقومات الصمود لجميع المواطنين، وخاصةً في المناطق المُستهدفة والمُهمشة والريفية، بالإضافة إلى السعي المتواصل لبناء ومأسسة نظام حماية اجتماعية شامل وعادل وفاعل لمكافحة الفقر والحد منه وتوفير مقومات صمود شعبنا’. واعتبر أن تحقيق العدالة الاجتماعية في فلسطين، يتطلبُ مضاعفةَ الجهود لبلورة سياسات واستراتيجيات وبرامج ومبادرات للتصدي للقيود والعراقيل القمعية التي تفرضها سلطاتُ الاحتلال الإسرائيليّ وحصارها الظالم ضد شعبنا والتي تتسببُ جميعُها في المزيد من تدني مستويات المعيشة وانعدام الأمن الغذائيّ وارتفاع نسب الفقر والبطالة في مجتمعنا، خاصةً في صفوف الشباب والنساء. كما إنها تُعيق قدرةَ اقتصادنا على العمل بأقصى طاقاته. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤسسات دولة فلسطين عملت، وإيماناً منها بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء شعبنا، على إرساء إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لتوظيف الموارد اللازمة، وبلورة الخطط والبرامج لمكافحة الفقر والحد منه من خلال توسيع وتفعيل وترشيد المساعدات النقدية للمُحتاجين من أبناء شعبنا. وركزّت هذه البرامج على أفقر الفقراء، وضمان الأمن الغذائيّ وتوفير الخدمات الأساسية بعدالة، كما شملت هذه الإستراتيجية على آليات وإجراءات رعاية وتمكين الفئات المهمشة والمُستضعفة في المجتمع كالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، إضافةً إلى دعم وتأهيل الأسرى المُحررين ورعاية أُسر الشهداء والجرحى، وهي تبذل جهوداً من أجل استكمال العمل لإنجاز وإقرار قانون الضمان الاجتماعي المتكامل. واستعرض فياض جانباً من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى برنامج ’التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً’الذي نفذته، بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الأهلية الفلسطينية، للتخفيف من حدة الفقر من خلال التدخل الفاعل والمُنظم لتمكين الأسر المحتاجة من الخروج من دائرة الفقر والاعتماد الاقتصادي إلى دائرة العمل والاعتماد على الذات. كما أكد على أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز الالتزام الحكوميّ بقضايا المرأة، والنهوض بواقعها ومكانتها، وتمكينها من نيل حقها الطبيعيّ في المساواة، وتوسيع وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. مُشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة قد بلغت حواليّ 16.6% في العام 2011 مقارنةً بـ14% خلال عام 2010 حيث تُشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن القطاع الحكوميّ يُشغّل حواليّ ثلث النساء العاملات. وشدد على أن فجوةُ النوع الاجتماعي رغم هذه الأرقام، تبقى واضحةً وكبيرة، فمشاركة الذكور في القوى العاملة تصلُ إلى 69%. وأكد رئيس الوزراء تصميم السلطة الوطنية على المُضي بتعزيز مكانة المرأة وتمكينها من المساواة الكاملة ورفع الظلم عنها والتصدي لتهميشها وإقصائها، وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار ذلك أحد أهم معايير جاهزيتنا الوطنية لترسيخ دولة فلسطين واقعاً على الأرض. وجدد فياض تأكيده أنه، ورُغم الأزمة المالية المتفاقمة، التي إزدادت حدتُها بفعل استمرار القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، فأن السلطة الوطنية ستواصل توسيعَ شبكات الأمان الاجتماعيّ القائمة، مُشدداً على أن أية إجراءات لتقليص العجز في الموازنة لن تمسها على الإطلاق. كما ستستمرُ في بلورة المرجعيات والتشريعات ورصد الأموال اللازمة الكفيلة بالوصول إلى نظامٍ اجتماعي يليقُ بالمواطن الفلسطينيّ ومتطلبات تأمين الحياة الكريمة له. وفي نهاية حديثه، أكد رئيس الوزراء أن ’واجب السلطة الوطنية في ترسيخ العدالة الاجتماعية هو جزء لا يمكن أن يتجزأ من معركة شعبنا المتواصلة للتحرر الوطني والبناء الديموقراطي، وشعبَنا مصمم على المضي قدماً بها حتى نيل كامل حقوقه والعيش حراً كريماً أبيا عزيزاً في وطنٍ له كباقي شعوب الأرض، وفي دولةٍ ترسخ مبادئَ العدالة وقيم المساواة وحقوق الإنسان’.
