القدس المحتلة / سما / استعرضت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم، الملفات الاساسية التي تحول لغاية الآن دون تشكيل الائتلاف الجديد في اسرائيل وذلك بعد حوالي اكثر من اسبوعين على تكليف بنيامين نتنياهو للقيام بهذه المهمة، وقد عرضت الصحيفة هذه الملفات على النحو التالي: - الملف الاول: هو قانون المساواة في العبء (تجنيد طلاب المعاهد الدينية)، وهو الملف الاكثر تعقيداً وخلافاً بين الاطراف، ففي الوقت الذي تبلورت فيه نظرة مشتركة بين حزبي "البيت اليهودي" و"يش عتيد" حول هذا الموضوع، يتركز حول رفض توصيات يعلون، يحاول "الليكود بيتنا" طرح رؤية جديدة للقانون تستند الى هذه التوصيات في محاولة لخلق قاسم مشترك بين الاحزاب لإقناعها بالدخول في الائتلاف الحكومي، في الوقت الذي تبدي فيه الاحزاب الدينية (شاس ويهدوت هتوراه) معارضة شديدة لتطبيق هذا القانون. - الملف الثاني: المحادثات السياسية، وهو الملف الذي تم حشره في الزواية، وبالكاد يُذكر في المفاوضات. والحزب الوحيد الذي يضع هذا الملف على سلم اولوياته هو حزب تسيبي ليفني، حيث طالب حزب "هتنوعاه" بضرورة إحراز نوع من التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، مع المطالبة بتولي ليفني موقعاً هاماً في هذا الملف، وتشير الصحيفة الى ان هذا الملف من شأنه مستقبلاً ان يقض مضاجع الحكومة. - الملف الثالث : عدد الوزراء، ويحظى هذا الملف بتنسيق عالي المستوى بين حزبي "يش عتيد" و"البيت اليهودي"، حيث تبين ان البيت اليهودي يطالب هو ايضاً بأن يكون عدد الوزراء في الحكومة الجديدة 18 وزيراً فقط، على الرغم من انه في الاحاديث "وراء الابواب المغلقة" ان هذين الحزبين يظهران نوعاً من الليونة تجاه هذا الملف. - الملف الثالث: توزيع الحقائب، هذا الملف من المحتمل ان يبرز بشكل اكبر في المراحل النهائية للمفاوضات، الا ان هناك العديد من المؤشرات تُثار في هذه المرحلة كتولي يش عتيد وزارة المعارف، مع وجود إحتمال كبير بنقل حقيبة الاديان من شاس الى البيت اليهودي، ووجود تنافس كبير على حقيبة وزارة الاسكان ورئاسة اللجنة المالية التابعة للكنيست. اما فيما يتعلق بالحقائب الثلاثة الاكثر حساسية وهي الخارجية والجيش والمالية فلا زال الضباب يلف مستقبل هذه الحقائب، ومصيرها ما زال مجهولاً لمن ستؤول اليه في النهاية.
