القدس المحتلة / سما / نشرت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم تقريرا قالت فيه ان هناك جدلا واسعا بين وزراتي المالية الاسرائيلية ومجلس المستوطنات على خلفية ايقاف وزارة المالية لمخططات لوزارة الجيش وموازناتها لتصفيح سيارات المستوطنيين الاسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية سيما مع تصاعد نسب القاء الحجارة في العديد من مناطق الضفة الغربية التي يمر بها المستوطنون في جنوب الضفة كالخليل وبيت لحم ووسطها قرب مستوطنات رام الله وشمالها قرب نابلس . واشارت الصحيفة ان وزارة الجيش طالبت وزارة المالية الاسرائيلية بدفع مبلع مليون ومئتا وخمسون الف دولار اي ما يعادل نحو خمسة ملايين شيقل بعد طلب عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف اوري ارئيل لممثلي وزارة الجيش والمالية لكن الاشكالية في وزارة المالية التي ترفض تخصيص هذا المبلغ حتى الان في وقت اشارت فيه وزارة الجيش الى جاهزيتها لزيادة المبلغ ليصل الى خمسة ملايين دولار في حال تصاعدت الاحداث وهو الامر الذي ترفضه وزارة المالية الاسرائيلية. واشارت الصحيفة الى ان الهدوء الذي عايشته المستوطنات ادى الى تخفيض النفقات في السنوات الاخيرة على هذا الموضوع بعد ان كان يشكل بندا مهما في وزارة الجيش منذ العام 1987 اي منذ الانتفاضة الاولى وصولا الى ما قبل خمس سنوات حيث انتهى البند الجاري العمل على اعادة تفعيله. واضافت معاريف الى ان اصابة مستوطنين مؤخرا بجروح خطيرة في الاراضي والشوارع الالتفافية رفع سقف المطالب وزاد من شدتها من قبل مجلس المستوطنات حيث تبين ان حماية السيارات ضد الحجارة قد ادى الى حماية وانقاذ حياة الاسرائيليين بعد ان فقدوا السيطرة على سيارتهما نتيجة رشقهما بالحجارة . واشارت معاريف الى ان وزارة المالية والجيش كانتا قد تحملتا موازنة تحصين السيارات قبل ان ينخفض ما بين عامي 2010 و 2012.
