أحد المواضيع الحساسة التي طرحت في القسم الثاني من تقرير لجنة تركل التي فحصت ملاءمة أجهزة التحقيق في اسرائيل مع القانون الدولي، كان الرقابة الهزيلة على التحقيقات مع المعتقلين والسجناء الامنيين لدى جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات. وقال رئيس الجهاز السابق يوفال ديسكن لاعضاء اللجنة انه يؤيد توثيق كل تحقيقات المخابرات بالفيديو لتحسين الرقابة عليها. اما خلفه في المنصب، يورام كوهن فيعارض ذلك. وشهد ديسكن أمام اللجنة في 12 نيسان 2011، قبل نحو شهر من انهاء مهام منصبه ونقل القيادة على المخابرات الى يورام كوهن. ويقتبس تقرير لجنة تركل اجزاء من شهادته تناول فيها حقيقة أن المخابرات تكاد لا توثق بالفيديو تحقيقاتها. وفاجأ ديسكن أعضاء اللجنة حين عرض موقفا خرج عن الخط التقليدي للجهاز. "يجب النظر ايجابا في توثيق بصري لتحقيقات المخابرات"، قال. "حتى لو لم يكن الجميع يستطيبون ذلك، أعتقد أن هذا سيكون صحيحا". وكانت أقوال ديسكن هي التبرير الاساس لقرار القاضي تركل واعضاء اللجنة تناول مسألة الرقابة على التحقيقات في قسم التوصيات في التقرير. فقد كتبوا يقولون انه "في توثيق تحقيقات المخابرات ما يعزز الجذرية والنجاعة في فحص الشكاوى من جانب المحقق معهم. وتوصي اللجنة ان يكون توثيق بصري كامل للتحقيقات، حسب قواعد يقررها المستشار القانوني للحكومة بالتنسيق مع رئيس المخابرات". رغم تركل، محكمة العدل العليا ردت التماسا لتوثيق التحقيقات مع ان لجنة تركل أوصت أول أمس بتوثيق بصري للتحقيقات الامنية، الا ان محكمة العدل العليا قررت بالذات في نفس اليوم شطب التماس طالب بالزام الشرطة والمخابرات بتوثيق من هذا النوع. ومع أن الاعفاء من توثيق التحقيقات الامنية يستند الى قوانين الطواريء التي مدد سريان مفعولها المرة تلو الاخرى في العقد الاخير (مؤخرا حتى 2015) فقد كتب القضاة يقولون انه "في الظروف المطروحة، حين يكون الترتيب الذي في القانون موضع فحص، يخيل لنا انه يجب الانتظار حتى تعديل القانون".
