جنيف / سما / أعربت مؤسسة حقوقية أوروبية عن قلقها إزاء ما أسمته "الممارسات الخانقة لحرية الصحافة والتعبير في الأراضي الفلسطينية"، داعية إلى "إعادة النظر في الدعم الأوروبي للمنظومة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. واستنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السبت إقدام جهاز الأمن الوقائي على اقتحام منزل الصحفي محمد عوض في قرية بدرس قرب رام الله ليل الخميس السابع من فبراير. وأضاف أن "عملية الاقتحام والتفتيش لم يُبرز خلالها عناصر الأمن أية مذكرة قضائية تسمح بهذا الإجراء، مما يضعه في نصاب "الممارسة غير القانونية". ونقل المرصد الحقوقي عن الصحافي عوض- الذي تصادف وجوده في مقرّ عمله في وكالة "رامسات" أثناء الاقتحام- قوله إنه قد اعتقل العام الماضي لمدة 3 أسابيع على يد جهاز المخابرات دون إذن قضائي، كما دأب الجهاز على استدعائه للتحقيق بصورة شبه أسبوعية. وأضاف الصحافي الذي يعمل مصوراً في وكالة محلية أنّ آخر استدعاء له إلى مقر المخابرات برام الله سبق اقتحام منزله وتفتيشه بثلاثة أيام حيث جرى تهديده وابتزازه بغرض التعاون الاستخباري مع الجهاز. ولفت المرصد إلى أن السلطة تحاكم عدداً من الناشطين والصحفيين على خلفية آرائهم السياسية، بينهم الناشط الشبابي نزار بنات من مدينة الخليل، والذي وجّهت له تهمة إطالة اللسان إلى جانب الكاتب الصحافي جهاد حرب والذي يواجه ذات التهمة إثر مقال صحافي، كما استدعت الأجهزة الأمنية قبل 3 أيام الناشطة صفد نزال إثر مشاركتها في تظاهرة سلمية. وأوضح أن محكمة محلية في مدينة نابلس أصدرت قرارًا بسجن الناشط أنس عواد مدة عام كامل بتهمة "إطالة اللسان على المقامات العليا"، إثر تعليق ضمَّنه في صحفته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وانتقد المرصد إصدار مثل هذا الحكم في ظل عدم ارتكاب عواد أية مخالفة تستوجب المحاكمة، حيث مارس حقه في حرية اعتناق ونقل الأفكار دون حدود كما تنصّ الأعراف والقوانين الدولية. وعد أن ما تردد عن عفو رئاسي صادر بحق الناشط عواد لم تتبعه حتى اللحظة أية خطوات قانونية تحميه من الاعتقال حيث لم يصدر أمر قضائي ببطلان الحكم الصادر بحقه حتى الآن، كما أنّ ربط تحقيق هذا العفو باستنفاذ فرصة الاستئناف ضد قرار الحبس، يعكس استغلالاً لأسس التقاضي، ومباركة من رأس الهرم في النظام السياسي لمثل هذه الانتهاكات. ودعا المرصد السلطة الفلسطينية إلى إطلاق الحريات العامة، والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والتحقيقات التعسفية، دون إذن قضائي، والتي نالت العديد من الانتقادات والإدانات الدولية. كما طالب كلاً من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة بإعادة تقييم دعمها غير المشروط للمنظومة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في ضوء تكرار تجاوزات القانون وحقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الأجهزة. وعد أن مثل هذه التجاوزات من شأنها أن توقع الدول التي تقدّم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية في حرج بالغ، وقد تعرّضها للمساءلة أمام الجمهور والقانون لا سيما في ظل وجود بعثات أمنية وشرطية تشرف على تدريب وعمل الأجهزة الفلسطينية داخل أراضي السلطة.
