القاهرة وكالات جددت قوى إسلامية في مصر فتاويها، أمس، لتصفية المعارضين السياسيين في البلاد، في وقت قررت فيه أجهزة الأمن تخصيص حراسات خاصة على منازل عدد من قادة جبهة الإنقاذ المعارضة، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ومؤسس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي . وأطلق مفتي تنظيم الجهاد أحد روافد الجماعة الإسلامية في مصر، أسامة قاسم، فتوى جديدة أمس تبيح تطبيق ما وصفه ب”حد الحرابة” على قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، بعد تحريضهم على الاعتداء على الممتلكات العامة والقيام بأعمال عنف وقطع للطرق، معتبراً أن الهدف الرئيس لقوى المعارضة في البلاد هو “منازعة الرئيس الشرعي مهام الرئاسة”، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقسام الأمة، ويمهد الطريق لاحتراب أهلي . وقال قاسم في فتوى تداولتها مواقع سلفية وإسلامية عدة أمس إن “من يتعرض لأموال وأعراض الناس يدخل في حكم “الصائل”، وهو الشخص الذي يصول ويعتدي على الغير، مشيراً إلى أن قادة جبهة الإنقاذ يستحقون حد الحرابة، لأن ما يفعلونه يعد “إفساداً سياسياً وخروجاً على الحاكم، ليس له عقوبة سوى القتل” . وتأتي فتوى الجهاد بعد أيام من فتوى مشابهة أطلقها أحد المنتسبين للتيار السلفي، أباح فيها دم قادة المعارضة في البلاد، قبل أن يتراجع الأخير بعد التلويح باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإدانة مجمع البحوث الإسلامية للفتوى في بيان رسمي، مؤكداً أن البعض قد فهمها خطأ . من جانبه قال حمدين صباحي في تغريدة على موقع “تويتر” أمس، إن استمرار النضال السلمي لحين استكمال أهداف الثورة، وتحقيق القصاص لدماء الشهداء، “سوف يمحق تهديداتهم” في إشارة إلى فتاوى عدد من المتطرفين الإسلاميين . وقالت مصادر أمنية إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أجرى اتصالاً هاتفياً مع صباحي للاستفسار عن سبب رفضه تعيين حراسة خاصة له، مشيرة إلى أن الأخير رفض وجود حراسة شخصية، لكنه لم يمانع من وجود تأمين لمنزل أسرته .
