رام الله / سما / قالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن "ديوان المظالم" في تقريرها الشهري (كانون ثاني 2013)، حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين، إنها رصدت ارتفاعاً في عدد الوفيات جراء الإهمال، حيث وصل عدد هذه الحالات إلى 22 حالة وفاة، كما تلقت (الهيئة) شكاوى حول عمليات تعذيب، وفصل على خلفية الانتماء السياسي. واوضحت الهيئة في تقريرها الذي نشرته الاثنين، انها رصدت "تأخيرا في تنفيذ قرارات المحاكم، خاصة من قبل جهاز الأمن الوقائي في الضفة"، مشيرة الى انها تلقت خلال شهر كانون الثاني 11 شكوى ضد الجهاز، يدعي فيها المواطنون، عدم الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية، إلا بعد مرور عدة أيام. وحسب التقرير فقد برزت خلال الشهر الحالي الانتهاكات بحق الصحافيين، وخاصة في قطاع غزة، وكذلك سجل عدد من شكاوى ادعاءات التعذيب، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت، إلى أنها لاحظت ارتفاعا في عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإهمال وعدم توفر شروط السلامة العامة، خاصة في الأنفاق، وبسبب الصعقات الكهربائية أو استخدام وسائل بدائية في التدفئة، موضحة أنها رصدت وفاة 22 حالة، منها 12 حالة في قطاع غزة و10 حالات في الضفة الغربية. وجاء توزيع حالات الوفاة المسجلة على النحو التالي: حالة وفاة واحدة نتيجة شجارات وخلافات عائلية وقعت في الضفة، و4 حالات وقعت في ظروف غامضة، منها 3 حالات سجلت في الضفة وحالة واحدة في قطاع غزة، فضلا عن 10 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، 3 منها في الضفة، و 7 حالات في غزة. و 4 حالات وفاة وقعت في الأنفاق، اضافة لوفاة 3 مواطنين نتيجة صعقات بالكهرباء. وعلى صعيد الأحكام بالأعدام، قالت الهيئة إن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالإعدام بحق المواطن (ع. غ) 49 عاماً من مدينة غزة، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية والتدخل بالقتل. وجددت الهيئة موقفها المناهض لعقوبة الإعدام، إضافة إلى ضرورة وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري في قطاع غزة. وحول شكاوى التعذيب والمعاملة القاسية، قالت الهيئة في تقريرها إنها تلقت 31 شكوى تتعلق بالتعذيب، وسوء المعاملة، منها 19 شكوى في الضفة الغربية، 10 شكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة، و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، و6 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 12 شكوى سُجلت 10 منها ضد جهاز الشرطة، واثنتان ضد جهاز الأمن الداخلي. وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول التعرض للشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة، مشيرة إلى أن الشهر الماضي، شهد ارتفاعاً في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وحول الاعتقال السياسي، قالت الهيئة إنها تلقت 24 شكوى، تركزت حول "عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين، كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً في الضفة". وفي قطاع غزة "تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 63 شكوى، يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية". وحول انتهاكات الحريات العامة، اشار التقرير الى ان جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة ، اعتقل الصحافيين، أشرف أبو خصيوان 32 عاماً، ويعمل في فضائية الكتاب، و منير المنيراوي، 38 عاماً، ويعمل سكرتيرا لنقابة الصحافيين، وجمعة ابو شومر، 29 عاماً، يعمل في إذاعة صوت الحرية، ومصطفى مقداد، 34 عاماً، و يعمل في وكالة أسوار برس، ومجدي اسليم من مدينة غزة، ويعمل في موقع الكرامة الإلكتروني، وعمر الدواهيدي 23 عاماً، و يعمل في وكالة أسوار برس. ووفقا للقترير، فإنه تم اعتقال هؤلاء الصحفيين من منازلهم بعد أن تم تفتيشها، ومصادرة أجهزة حاسوب وهواتف نقالة خاصة بهم، وتم التحقيق معهم حول عملهم الصحفي، وعلاقتهم بحركة فتح. وقد تم إخلاء سبيلهم بتاريخ 28/1/2013، كما استدعى أمن الحكومة المقالة عددا من الصحفيين، وتم التحقيق معهم حول علاقتهم بحركة فتح. وقالت الهيئة إنها تلقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 5 شكاوى تتعلق بالفصل أو عدم التعيين في الوظيفة العمومية، توزعت 3 شكاوى تم فيها تجاوز الدور، واثنتان على خلفية الفصل لأسباب سياسية وبشكل تعسفي. وحسب التقرير فقد "وثقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني 11 شكوى، حول التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، تركزت في محافظة الخليل"، موضحة انها وبعد ان راسلت الجهات المشتكى عليها، تم تنفيذ 10 من تلك القرارات، باستثاء واحدة منها، كذلك لا زال هناك عدد من القرارات التي لم تنفذ في الضفة الغربية منذ فترات طويلة.
