رام الله / سما / أدان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال النواب في المجلس التشريعي، أحمد عطون وحاتم قفيشة ومحمد الطل، وذلك في إطار حملة اعتقالاتٍ واسعة شنتها ليلة أمس ضد عدد من المواطنين في مختلف المحافظات. واعتبر فياض أن استمرار سياسة الاعتقالات والاجتياحات يأتي في إطار المخططات الإسرائيلية المُمنهجة للمساس بهيبة ومكانة مؤسسات الدولة الفلسطينية. وفي هذا السياق، حمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال وبشكل خاص الأسرى المضربين عن الطعام بعد وصول حالتهم الصحية إلى وضعٍ حرج، وكذلك الأسرى المرضى والذين يعانون من الإهمال الطبي، وطالب المجتمع الدوليّ وكافة المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بالتدخل الفوريّ والعاجل وممارسة مسؤولياتها الكاملة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى والنساء والأطفال والأسرى النواب والأسرى القدامى، وإلغاء الاعتقال الإداريّ ووقف جميع انتهاكاتها ضد شعبنا وحقوقه. إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه إزاء استنتاج رئيس لدراسة كان قد بادر لإطلاقها مجلس المؤسسات الدينية في الأراضي المقدسة في عام 2009، والذي يفيد بخلو الكتب المدرسية الفلسطينية من كل أشكال التحريض السافر والقائم على تحقير الآخر. وأكد فياض على أن هذه الدراسة التي تم انجازها مؤخرا من قبل باحثين مختصين من جنسياتٍ مُتعددة، تُبين ما ذهبنا إليه مراراً، في وجه اتهامات متكررة ثبت الآن بطلانها. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي، وبحضور كل من محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد جوزيف نسناس، والممثل المُقيم من مؤسسة التمويل الدوليّ السيد يوسف حبش، ومحافظ أريحا السيد ماجد الفتياني، وبحضور العديد من الخبراء الدوليين والمحليين في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي. حيث تم التأكيد خلال المؤتمر على ضرورة تبني إستراتيجيةٍ وطنية لتطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة والداعمة للاقتصاد الفلسطيني. هذا وأكد فياض في كلمته على أن النجاح في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون له الدور الهام في التوظيف والتشغيل للحد من البطالة، والوصول إلى إنتاجٍ قادرٍ على المنافسة، ودعم الاقتصاد الوطنيّ وأشار إلى أن الحكومة ستدعم هذه المنشآت من خلال توفير بنيةٍ تحتيةٍ ملائمة، وهي تواصل دعمها للمنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة والتغلب على القيود الإسرائيلية التي تحُد من القدرة على التصدير والمنافسة بما في ذلك داخل الأسواق الإسرائيلية. وفي السياق نفسه حث فياض الأشقاء العرب على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وبما يدعم صمود أبناء شعبنا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمُمنهجة ضدهم، خاصةً في القدس ومحيطها وفي الأغوار وجنوب الخليل بشكلٍ يستهدف الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، وأشار إلى أن الدعم والمساندة العربية المطلوبة ليست فقط لتمكين الحكومة من تجاوز أزمتها المالية، بل ولتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والبناء على أرضه.
