رام الله / سما / قال اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان الامن الفلسطيني خلال السنوات الماضية مثل نموذجا وطنيا انسانيا بالتزامه بحقوق الانسان بشهادات دولية رغم ما تمر به المؤسسة الامنية من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحصار المالي المفروض على السلطة وممارسات الاحتلال والاستيطان التي تساهم في نشر الفوضى وحالة عدم الاستقرار وقال ان التقارير الاخيرة التي نشرت من قبل منظمات محلية وخارجية لها اجندات سياسية. جاءت اقوال اللواء ضميري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في هيئة التوجيه السياسي والوطني حول واقع المؤسسة الامنية الفلسطينية اكد خلاله ان الانجازات السياسية التي حققتها القيادة والتي كان اخرها العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن ليتحقق لولا الاستقرار الامني الذي تشهده الاراضي الفلسطينية، وان مستوى احساس المواطن بالأمن الداخلي في ازدياد ونحن فخورون بذلك. وقال ان منتسبي المؤسسة الامنية يتصرفون بمسؤولية وطنية عالية تجاه المواطن الفلسطيني وهذا ما برز خلال اعمال الفوضى الاخيرة التي حدثت في عدة مواقع بالضفة حول قضية الكهرباء في المخيمات والتضامن مع الأسرى مشيرا الى اصابة 70 رجل امن في تلك الاحداث دون ان يصب مواطن بأذى ، وقال الى ان المجتمع الفلسطيني كأي مجتمع وهناك احتقان بسبب انسداد الافق السياسي وممارسات المستوطين قد يتم تفريغها في الوضع الداخلي. وأضاف الواء ضميري ان العديد من العاملين في مجال حقوق الانسان والذين زاروا مراكز التوقيف دون ترتيب مسبق ومؤسسات حقوقية اوروبية اشادت بمستوى الشفافية لدى المؤسسة الأمنية وقال انا الاحتلال وممارسات مؤسساته والاستيطان وعربدة المستوطنين هي اساس انعدام الامن. وأشاد بدور منتسبي المؤسسة الامنية خلال العاصفة الجوية الاخيرة وتفانيهم في انقاذ ارواح وممتلكات المواطنين رغم انقطاع الرواتب وانصاف الرواتب التي يتقاضوها والتي هي اصلا مبالغ متواضعة لا تتجاوز الفي شيكل لما نسبته 70% من منتسبي المؤسسة الأمنية لكن المنظمات التي تحاول الاساءة لقوى الامن تعمل على مشاريع ممولة من جهات خارجية يتقاضى موظفوها عدة اضعاف ما يتقاضاه الضباط في المؤسسة الامنية، الامر الذي يستوجب من متل تلك المؤسسات التي تدعي الشافية الى شكرهم على تفانيهم في اداء واجبهم. وقال ان من يحاول محاصرة السلطة ومؤسسات الدولة الفلسطينية يجب ان يخجل من نفسه امام ما تحققه المؤسسة الامنية من إنجازات وان على المؤسسات التي تدعي الحرص على النزاهة والشفافية ان تكون مهنية بالدرجة الأولى فالسلطة الوطنية الوحيدة في المنطقة التي تنشر موازنتها على شبكة الانترنت للإطلاع عليها، والمؤسسة الامنية لم تتقاضى موازنات تشغيلية خلال السنة الماضية 2012 الا شهرين فقط. وأضاف اللواء ضميري ان هذه المنظمات لا تقدم للشعب الفلسطيني الا بطولات وهمية وجلد للذات ومزيد من الاحباط وما نشر ليس قانونيا ولا يهدف الى نشر الحقيقة بل يعبر عن موقف سياسي ضمن مشروع ممول خارجيا وان الارقام التي تحدثوا عنها غير صحيحة فهناك 40 الف عسكري في الضفة و30 الف في القطاع يتقاضون رواتب وان الدول التي تمول مؤسسات غير حكومية لتحقيق مصالح خاصة بها.
