خبر : نقابة الصحفيين ومنظمة التحرير تدينان اعتقال امن حكومة غزة لصحفيين

الثلاثاء 22 يناير 2013 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين ومنظمة التحرير تدينان اعتقال امن حكومة غزة لصحفيين



غزة / سما / دانت نقابة الصحفيين بشدة ما وصفته " إقدام قوة تابعة لـ’حماس’ في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بحملة مسعورة ضد الصحفيين في قطاعنا الحبيب واختطاف مدير مكتب النقابة الزميل منير المنيراوي". واعتبرت النقابة في بيان لها وصل وكالة سما " إن هذا الأمر يترافق مع موجة من التهديدات التي أصدرتها حماس وساندتها ما تسمى بكتلة الصحفي المحسوبة على الحركة والتضييق عليهم وعلى مشاركتهم بأي فعاليات ونشاطات تقوم بها النقابة هناك، إضافة إلى تزامن هذه الانتهاكات مع مؤتمر انتخابات اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة قبل أسبوع والذي حظيت به نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمكانة وحضور مميز".  ودعت النقابة على ضوء هذه الانتهاكات والإجراءات التعسفية والقمعية التي تقوم بها حركة حماس بحق الصحفيين الذين بذلوا جهود جبارة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لإدانة ما أقدمت عليه أجهزة حماس الأمنية والافراج عن الصحفيين ووقف جميع أشكال الاستدعاءات الأمنية فورا. واستغربت النقابة هذه الحملة في الوقت الذي يستعد الصحفيون للاحتفال بتوقيع اتفاقية بنود المصالحة وعلى وشك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإنها ما يؤكد أن هناك من يحاول تقويض عناصر الوحدة الوطنية. من جهتها أدانت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية بشدة إعتقال أجهزة أمن  حماس عدد من الصحفيين بقطاع غزة معتبرة إياه خطأ يجب التراجع عنه. وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "إن اعتقال الصحفيين ومحاولات تكميم الأفواه والإعتداء الممنهج على الحريات من قبل أجهزة حماس هو انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، وله مدلول سياسي خطير في سياق المصالحة واجوائها الايجابية السائدة". وأضافت الدائرة في بيانها: "نستنكر الإعتداء على الحريات العامة، والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني، وتسيء الى صورة شعبنا ومؤسساته ودولته الديمقراطية التي تحفظ وتحمي حقوق الانسان وسيادة القانون’. وطالبت الدائرة أجهزة حماس بوقف الإجراءات التعسفية، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي كفلته المبادئ الأساسية التي استند اليها القانون الأساسي الفلسطيني، والأعراف والعهود الدولية، كما طالبت بمساءلة ومعاقبة مرتكبي هذه الخروق وتقديمهم للعدالة.