اقتربت الحملة الانتخابية (الإسرائيلية) من محطتها الأخيرة، ولم يعد يفصلها عن الانتخاب ومعرفة النتائج سوى يومين تحاول خلالها الأحزاب تعزيز مكتسباتها الانتخابية. وقد باتت النتائج الرئيسية التي تحدد الاتجاه العام للتصويت ونتائجه معروفه إلى حد كبير, حيث تؤكد فوز كتله اليمين وترشيح نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة, والسؤال المطروح هو ليس من سيشكل الحكومة؟، ولكن ما هو حجم الفوز وحجم التفويض الذي سيمنحه الناخب لمعسكر اليمين؟. في الساعات الأخيرة تتجه أنظار الأحزاب إلى محاولة إحداث التغيير الكبير من خلال حسم الأصوات المترددة لصالحها, فتتميز هذه الانتخابات بالنسبة الكبيرة لحجم الأصوات المترددة أو التي ستمتنع عن التصويت, حيث قد تصل نسبتهم أحيانا إلى 25%، معظمهن من النساء ومن فلسطينيي ال48. الأصوات المترددة بغالبيتها تتردد في تصويتها داخل المعسكر الواحد, بعض المراقبين يؤكدون بأن النتيجة قد تتغير عما هي في استطلاعات الرأي إذا ما أحسنت المعسكرات إقناع النسبة الأكبر من جمهورها بالمشاركة في الاقتراع, لذلك فإن جميع الأحزاب تتفق على شعار تشجيع الناخبين على التصويت, والكل يسعى لرفع نسبة التصويت, حيث ثمة تخوف من انخفاضها. ويبرز هنا دور الصوت العربي والتخوفات الكبيرة من تراجع حجم مشاركة العرب في الانتخابات حتى عن نسبة مشاركتهم المتدنية في انتخابات عام 99 التي لم تتجاوز ال50% من بين أصحاب حق الانتخاب. وتشير استطلاعات الرأي التي تجريها معاهد الاستطلاع بين الناخبين العرب؛ إلى أن نسبة من ينوى المشاركة ستكون أقل من 48%. مما اضطر النخب اليسارية اليهودية وصحيفة هآرتس لمناشدة العرب بالمشاركة في الانتخابات لمواجهة عنجهية اليمين وسياساته العنصرية ولدعم الديمقراطية والمساواة ومسيرة السلام. يشكل فلسطينيي ال48 تقريبا خمس سكان "(إسرائيل)"، وحسب القانون (الإسرائيلي) فإن لهم الحق بممارسة حق الترشيح والانتخاب باعتبارهم مواطني "الدولة" ويحملون جنسيتها, الأمر الذي يمنحهم نظرياً القدرة على إدخال أكثر من 20 نائباً للكنيست, يستطيعون أن يشكلوا بيضة القبان, أو ما يسمى "بلوك مانع" أمام حكومات اليمين. ولكن عملياً فإن مجموع النواب العرب في الأحزاب الثلاثة ( العربية الموحدة للتغيير والتجمع – بلد- والجبهة ) لا يتجاوز ال11 مقعداً، وهذا الرقم هو ربما ما ستحصل عليه الأحزاب في الانتخابات الجارية, ويعود ذلك إلى عزوف الجمهور العربي عن المشاركة أو مقاطعتها. لقد عانى فلسطينيو ال48 الكثير من تغول اليمين في الكنيست السابقة, حيث كانت الأكثر عنصرية ويمينية, الكثير من القوانين ومشاريع القوانين التي صدرت كانت مكرسة لإقصاء العرب ومحاربة كفاحهم وتقييد حرياتهم. ومن أهمها: قانون النكبة ومشروع قانون الولاء, كما شهدت على زيادة الأعمال والممارسات العنصرية على المستوى السياسي والاجتماعي, ويبدو أنهم سيواجهون كنيست أكثر يمينيه وعنصريه من سابقتها، وسيواجهون قضيتين رئيسيتين: الأولى موضوع الخدمة المدنية, فمن الواضح أن الكنيست القادمة ستحاول أن تقدم قانونا بديلا لقانون طال الخاص بالخدمة العسكرية لمشاركة المتدينين في تحمل الأعباء الأمنية, والعرب سيكونون على مرمى نار بدائل هذا القانون. القضية الثانية هي التقليصات في الميزانية, والعرب باعتبارهم الشريحة الأضعف اجتماعيا والأكثر فقراً وبطالة, فإنهم سيكونون الأكثر تأثرا على المستوى الشخصي وعلى المستوى البلدي والمؤسساتي, ورغم كل ذلك فإن العرب يميلون إلى الامتناع بغالبيتهم عن المشاركة في التصويت. تعود أسباب العزوف عن المشاركة الانتخابية أو مقاطعتها إلى أسباب اجتماعية وثقافية تراكمت في وعيهم على مدار السنين، شجعها الإهمال والتهميش والعنصرية الذي تمارسه الأحزاب والمؤسسات الصهيونية ضدهم, فهم في نظر هذه الأحزاب والمؤسسات ليسوا سوى طابور خامس أو خطر ديموغرافي يهدد الهوية "اليهودية للدولة", كما أن لديهم شعوراً متنامٍ من أن المشاركة السياسية لم ولن تؤدي إلى أي تحسين على نوعية حياتهم فلا زالوا في أدنى درجات السلم الاجتماعي حيث يتصدرون قوائم البطالة والفقر وما يسببه ذلك من أمراض ومشكلات اجتماعية. هذا فضلا عن أن نظرة الكثير منهم للأحزاب العربية تنطوي على الكثير من عدم الرضا عن أداء الأحزاب سواء من حيث تغليب اهتمامها بالقضايا السياسية على حساب قضاياهم الحياتية, أو من حيث اعتماد الأحزاب على القبلية السياسية وعدم قدرتها على التوحد وإنعاش الممارسة الديمقراطية داخلها. يضاف لذلك المقاطعة لأسباب قومية ودينية, فجزء من الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية والإسلامية تحرم الانتخابات وتقاطعها مثل حركة أبناء البلد، وجزء من الحركة الإسلامية التي يتزعمها الشيخ رائد صلاح, حيث تعتبر المشاركة في الانتخابات مساسا بالهوية الوطنية الإسلامية, فكل نائب ينبغي عليه أداء قسم "الولاء للدولة", كما وينظرون إلى التمثيل العربي في الكنيست على انه جزء من لعبة تجميل الحالة الديمقراطية التي تشكل غطاء للعنصرية والاضطهاد الممنهج والمؤسس الذي تمارسه مؤسسات "الدولة". إن من يؤيد الانتخابات، ويشجع الجمهور العربي للذهاب بغالبيته للتصويت للأحزاب العربية يستند إلى أن العمل السياسي عبر الكنيست هو جزء من الكفاح الأصيل للعرب للمحافظة على هويتهم وتحقيق حقوقهم وتشكيل حائط صد ضد الهجمة العنصرية المنظمة ضدهم, ويشكل إسهاما كبيرا في إشاعة الأجواء الديمقراطية. العزوف هو ما يريده اليمين (الإسرائيلي) لضمان بقاء سيطرته على مؤسسات الحكم والتشريع القانوني , ويستندون أيضا إلى أن الصوت العربي في الكنيست شكل شبكة أمان لحكومة رابين لتمرير اتفاقية أوسلو.
