القاهرة/ وكالات / قررت نيابة مصر الجديدة، أمس، حبس متهميْن فلسطينيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهما تهمة التخطيط لارتكاب "عمليات إرهابية وأحداث عنف"، خلال الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، وقد عثر معهما على مواد إلكترونية وتوصيلات تستخدم في توصيل دوائر كهربائية ومبالغ مالية. وفي حين قال مصدر أمني مصري في وزارة الداخلية لـ"الجريدة" الكويتية، إن أحد المتهمين كان مصاباً بطلق خرطوش في الساق، وقال في محضر النيابة إنه دخل إلى مصر مع ابن عمه بهدف العلاج من الإصابة، نافياً عثور أجهزة الأمن على "كارنيهات" خاصة بحزب "الحرية والعدالة" مع المتهمين. وصرح اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء، أن مديرية الأمن بالمحافظة تلقت أمس الأول إخطاراً من وزارة الداخلية، بشأن البحث عن فلسطينيين يشتبه في ضلوعهما بتنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أنه يجري البحث الآن، عن أي فلسطيني مشتبه فيه. وتبيّن من تحريات جهاز "الأمن الوطني" أن المتهمين تسللا مع آخرين إلى البلاد، عبر الأنفاق مطلع الأسبوع الماضي، وأن المجموعة المشتبه فيها كانت مكونة من 15 فلسطينياً تبقى منهم 13 فرداً في العريش بشمال سيناء، ونقلت تقارير لم يتثن التأكد من دقتها، أن المتهمين جزء من خلية تابعة لحركة "حماس"، وأنها دخلت مصر بطريقة غير شرعية عن طريق تزوير بطاقات هوية وبتسهيلات من حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة "الإخوان المسلمين"، وأنهم كانوا يستهدفون القيام بعمليات تخريبية. «الإخوان» تنفي في المقابل، نفى المتحدث الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" أحمد سبيع صلة الحزب وجماعة "الإخوان المسلمين" بالفلسطينيين المقبوض عليهما من قبل عناصر الأمن، موضحاً أن ربط دخولهما بقيادات من الحزب جزء من حملة التشويه التي تتعرض لها الجماعة وحزبها، بينما استبعد أمير تنظيم الجهاد في مصر محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم -تنظيم القاعدة- أيمن الظواهري جلب جماعة الإخوان قيادات من فلسطين لمواجهة الثائرين في ذكرى الثورة، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن جماعة الإخوان لديها من الرجال ما يكفي لحمايتها.
