خبر : الدولة الفلسطينية.. واستكشاف الكونفدرالية !!...بقلم: هاني حبيب

يحاول الأردن معاودة دوره المؤثر على صعيد العملية التفاوضية بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ورغم فشل المفاوضات الاستكشافية التي سبق أن عقدت بمبادرة منه بين الجانبين العام الماضي، فإن العديد من المؤشرات تفيد بأنه بصدد إقناعهما بمعاودة التجربة، معتقداً أن جملة من المعطيات ستجعل هذه المفاوضات أكثر نجاحاً، منها نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحصول فلسطين على موقع في الأمم المتحدة كدولة مراقب والانتخابات التشريعية الإسرائيلية، في ظل انغماس النظام المصري في الوضع الداخلي، وزيارة العاهل الأردني إلى مدينة رام الله، لا يمكن النظر إليها بعيداً عن الدور الأردني المرتقب، والحديث يدور عن إمكانية قبول الرئيس عباس بهذه المبادرة الأردنية على أساس اعتراف إسرائيل بحدود دولة فلسطين كما كانت عليه في الرابع من حزيران 1967، ووقف العملية الاستيطانية، والعودة إلى النقطة التي توقفت عندها المفاوضات مع حكومة أولمرت السابقة، على أن تكون فترة العملية الاستكشافية قصيرة، يمكن من خلالها امتحان حكومة نتنياهو ومدى تجاوبها مع دعوات متكررة من قبل الاتحاد الأوروبي خاصة، فرنسا، باستئناف العملية التفاوضية بين الجانبين في ضوء المتغيرات المشار إليها التي عصفت بالمنطقة وغيرت من المعادلات السابقة. مع أن هذه الدعوات، ربطت بين نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية والعملية التفاوضية، أي أن مثل هذه المفاوضات يجب أن تعقد فور ظهور نتائج انتخابات الكنيست، في ظل بقاء حزب الليكود المرشح الأكثر حظاً في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بالشراكة مع (إسرائيل بيتنا) بقيادة ليبرمان. والغريب أن الحديث عن استئناف العملية التفاوضية هذه، يجري في أجواء تصعيد إسرائيلي على جبهتين، الأولى تجري في إطار تزايد الهجمات العسكرية والأمنية المتتالية بشكل مكثف في الضفة الغربية وسط أجواء إسرائيلية تشير إلى احتمالات قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، على خلفية الحديث عن مصالحة بين الضفة وغزة والسماح لحركة حماس بالعمل على كافة المستويات في الضفة الغربية، والثانية تتعلق باستفحال العملية الاستيطانية، خاصة مشروع "E1" الذي من شأنه القضاء تماماً على حل الدولتين وعلى أي فرصة لتطبيق حل الدولتين على أساس قابل للحياة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. هذا المؤشر الإسرائيلي التصعيدي، لا يترك مجالاً واقعياً للحديث عن استئناف العملية التفاوضية، حسب البعض، إلاّ أنه قد يكون مؤشراً ـ حسب البعض الآخر ـ على أنها عبارة عن جولة تمهد لتحسين شروط استئناف العملية التفاوضية وبالتالي تعتبر هذه الخطوات التصعيدية تمهيداً للعملية التفاوضية، باعتبار أن الأردن لا يتحرك في فراغ، بل بدعم إقليمي ودولي، يرغب في استثمار المعادلات الجديدة لصالح استئناف العملية التفاوضية، ولعل ما أشير إليه من أن الاعتراف بفلسطين دولة مراقباً في الأمم المتحدة، قد يفتح المجال أمام مشروع قديم كي يتجدد، والحديث هنا يدور عن "المملكة المتحدة" حيث تصبح دولة فلسطين، تحظى بكونفدرالية مع الأردن، بعد التوصّل إلى تسوية نهائية، مما يضمن سياسة خارجية وأمنية بيد الدولة المتحدة، في حال كانت هذه الدولة فيدرالية، أو تم التوافق على كونفدرالية، تتيح المجال أمام الدولة المركزية، الاحتفاظ بالسياستين، الخارجية والأمنية، وإذا كان صحيحاً أن هذا الأمر مؤجل، إلاّ أنه من الصحيح، أيضاً، أن إعادة الحديث عن هذا المشروع القديم في هذا الوقت بالذات له دلالاته الاستشرافية، وبحيث يضمن لإسرائيل توفير العناصر التي تعتبرها تهدد كيانها في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة تماماً. وحسب ما تداوله بعض وسائل الإعلام الأردنية والفلسطينية، فإن المفاوضات الاستشرافية التي يدعو إليها الأردن، من المقرر أن تعقد في شباط القادم، فإن هذا التاريخ له مغزى، إذ إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تكون قد ظهرت وأدت إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وكذلك، فإن هذا التاريخ، سيكون شاهداً على مدى إمكانية توصل الجانب الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام الداخلي بين حكومتي غزة والضفة وتجسيد المؤشرات الإيجابية على هذا الصعيد إلى حوار حقيقي يؤدي إلى وحدة الصف الفلسطيني، في وقت تكون القاهرة قد أنهت استحقاقات داخلية ضرورية كي تتمكن من لعب دور ريادي في هذه العملية التي لا تزال تحت رعايتها. إلاّ أن العقبة الأساسية أمام تلك التحولات والدعوات، تظل متعلقة كما كان الحال دائماً بالرؤية الإسرائيلية للحل، والمتمسكة بالعملية الاستيطانية خاصة في مدينة القدس، وعلى أساس إذا كان لا بد من قيام دولة فلسطينية، فإن هذه الدولة ستبقى صغيرة غير مترابطة جغرافياً، تتحكم فيها من كافة المقومات الدولة العبرية، وهذا بطبيعة الحال، مرفوض فلسطينياً وعربياً وربما دولياً، إلاّ أن كافة هذه الجهات، لا تزال عاجزة عن دفع إسرائيل إلى الوفاء بالالتزامات التي شرعتها الأمم المتحدة والرأي العام الدولي، وتبقى هذه الجهود تقف على عتبة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال غير قادر على التعامل مع المعطيات الجديدة والمعادلات التي رسمت خارطة جديدة في المنطقة تحاول إسرائيل طمسها والتنكّر لها!. Hanihabib272@hotmail.com www.hanihabib.net