بات في حكم المؤكد، نيل فلسطين صفة الدولة غير العضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يترتب عليه مجموعة مستجدات هامة ومفصلية، ما سيشكل نقلة نوعية تاريخية في حياتنا السياسية.يرى الفلسطينيون، ومعهم الأكثرية الدولية، بأن من حق فلسطين، نيل صفة الدولة غير العضو، بعدما وصلت المفاوضات الى طريق مسدود، نتيجة السياسات الاسرائيلية الاستيطانية والعنصرية، البعيدة كل البعد عن القانون الدولي وأعرافه. ما تروج اليه اسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة، بأن نطاق المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، هو النطاق الاكثر صلاحية لتسوية النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، وبأن لجوء الفلسطينيين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل عملاً منفرداً لا لزوم له.. متجاهلين في ذلك، الاسباب الحقيقية لتعطل المفاوضات، ومراوحتها في المكان، زهاء العامين الماضيين.إزاء ما سيحدث عملياً، بعد نيل فلسطين صفة الدولة غير العضو، فإن الاصوات المعارضة، ستصبح اكثر هشاشة وضعفا، كما وستبين الوقائع الميدانية، مدى ابتعادها عن القيم الصحيحة والاخلاقية والانسانية، وبالتالي، سيتم فرز المواقف الدولية ازاء القضية الفلسطينية عموماً، وستصبح مقررات الشرعية الدولية هي الحكم في كل ما يجري.لا شك بأن أزمة ستنشأ بين الاطراف الاقليمية والدولية المشاركة والمتأثرة فيما يحصل في الشرق الاوسط، وبالتالي، ستنشأ اجتهادات لايجاد المخارج المناسبة.المفاوضات في اطرها السابقة منذ العام ١٩٩٣، لم تعد تجدي نفعاً، واساليب المفاوضات التي سبق وأن اعتمدت، لم تعد صالحة الآن.من المحتمل جداً، ان تبرز الحاجة مجدداً، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط، يتم التداول خلاله بانهاء حالة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، وفقاً لمعطيات كثيرة، اولها، مقررات الشرعية الدولية، وثانيها حصيلة المفاوضات التي جرت بين الفلسطينيين والاسرائيليين خلال مفاوضات طال امدها، ١٩٩٣ - ٢٠١٢. وما برز خلالها من نقاط اتفاق، وخلاف على حد سواء.سيكسب المؤتمر الدولي، مصداقية عالية، في حال انعقاده، ذلك ان فلسطين، باتت عضواً في النادي الدولي، له حقوق أي دولة، وبعض من أراضيه تحتله دولة عضو اخرى، هي اسرائيل، وتتمكن تلك الدولة، من اللجوء للمحاكم الدولية، ومنها محكمة لاهاي، لتقديم قضايا عدة، ابرزها قضايا الاغتيال السياسي، والبناء على اراض محتلة.لعل خيار المؤتمر الدولي، سيكون الخيار الأنسب والأقوى والأجدى في المرحلة التالية، مرحلة ما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة!
