القدس المحتلة / سما / من المقرر أن يقرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين الاثنين فيما إذا كان سيتم تقديم المخرج السينمائي "محمد بكري" للمحكمة بتهمة الافتراء. وأشارت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر ان قيادة الجيش الاسرائيلي قد توجهت بطلب للمستشار القضائي للحكومة بذلك، بإدّعاء ان فيلم "جنين جنين " الذي اخرجه البكري، حول اجتياح الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين في العام 2002 قد اظهر الجنود كمجزمي حرب. ومن المقرر ان يتم اليوم إجراء نقاش مع المستشار القضائي بحيث يقدّم الجيش وجهة نظره بخصوص تقديم البكري للمحاكمة. وتشير الصحيفة الى انه وفقاً للقانون الاسرائيلي، فإن الافتراء على الشخصيات الاعتبارية (وليس لأشخاص محددين)، يتيح تقديم لائحة إتهام ضد من يقوم بذلك بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة. ويعتبر هذا التوجه من قبل الجيش للمستشار القضائي هو جزء من المعركة القضائية التي يقوم بها جنود الاحتياط ضد البكري منذ نحو عشر سنوات. وتشير الصحيفة الى ان رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي بيني غنتس قد شكل قبل عدة شهور طاقماً خاصاً برئاسة قائد المنطقة الوسطى السابق "آبي مزراحي"، مهمتة بمتابعة نشاط جنود الاحتياط في هذا الشأن. ويُذكر ان جنود الاحتياط قد خسروا في العام 2011 القضية امام البكري بعد نزاع قضائي استمر 8 سنوات حيث رفض قضاة المحكمة الاستئناف الذي تم تقديمه من قبل خمسة من جنود الاحتياط كانوا قد شاركوا بعملية إجتياح مخيم جنين الذي كان موضوع الفيلم الذي اخرجه البكري.
