غزة / سما / اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" زيارة إلى قطاع غزة استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها المفوض العام الدكتور أحمد حرب عدداً من المسؤولين في الحكومة بقطاع غزة والدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس وعدداً من قياديي الحركة، وأعضاء في المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير وفعاليات المجتمع المدني. حيث استهدفت هذه اللقاءات تمكين الهيئة المستقلة القيام بكافة المهام المنوطة بها باعتبارها الهيئة الوطنية المستقلة التي يقع على عاتقها متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك من خلال عمليات الرصد والتوثيق، وتقديم النصح والمشورة القانونية، وتنفيذ برامج التوعية والتدريب للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وزيارة مراكز التوقيف والاحتجاز، وتلقي الشكاوى والتجاوب مع شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوقهم، وإصدار التقارير الخاصة عن وضع الحقوق والحريات العامة، وإتاحة المجال للهيئة بالعودة إلى ممارسة عملها في القطاع بعد أن منعت من زيارة مقر توقيف الأمن الداخلي لأكثر من أربع سنوات وسجن غزة المركزي لأكثر من سنتين. وقام المفوض العام والوفد المرافق الذي ضم عدداً من أعضاء مجلس المفوضين والمديرة التنفيذية وطاقم الهيئة في قطاع غزة بزيارة استكشافية لبعض مراكز التوقيف والاحتجاز من ضمنها مقر توقيف الأمن الداخلي في مدينة غزة، ومركز اصلاح وتأهيل غزة المركزي "الكتيبة"، حيث اطلع المفوض العام على أوضاع الموقوفين وظروف احتجازهم واستمع إلى مطالبهم مستوضحاً عن طبيعة المعاملة التي يتلقونها أثناء التوقيف والتحقيق وداخل السجون. وقد أكد الدكتور حرب أن هدف الزيارة يتمثل في الوقوف عن كثب على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة والعمل على تمكين الهيئة من القيام بعملها وفقاً لصلاحياتها في مراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية في عمليات القبض والاحتجاز والتوقيف، معتبراً أن احترام الحقوق والحريات العامة للمواطن الفلسطيني في إطار سيادة القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة هو المدخل الحقيقي السليم لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإغلاق ملف الاعتقالات التعسفية على خلفية الانتماء السياسي، علماً بأنه وعقب هذه الزيارة تم إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين من منتسبي حركة فتح في القطاع لدى الأمن الداخلي. وكان المفوض العام قد اجتمع مع الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي لبحث سبل تعزيز واحترام وضع حقوق الإنسان والدور الذي يجب على المجلس التشريعي القيام به في الرقابه على أداء السلطة التنفيذية موضحاً بأن المجلس التشريعي يشكل مرجعية لعمل الهيئة لذلك تقدم الهيئة تقريرها السنوي لرئيس السلطة الوطنية ولرئيس المجلس التشريعي، وتتعامل الهيئة مع جميع أعضاء المجلس التشريعي على أنهم أعضاء تم انتخابهم من قبل الشعب وهم يمثلون كافة أبناء شعبنا وليس فقط الكتلة التي ينتمون إليها. من جانبه أكد الدكتور بحر على أن الغاية من المجلس التشريعي هي خدمة المواطن الفلسطيني وضمان توافر الأمن والسلم لكافة المواطنين دون تمييز، مشيداً بعمل الهيئة والبرامج التي تقدمها في سبيل حماية حقوق الإنسان الفلسطيني. وفي ضوء هذه الزيارة سوف تستأنف الهيئة تنفيذ زياراتها المنتظمة لمراكز التوقيف والاحتجاز والقيام بكافة مهامها الأخرى في القطاع وفقاً لنطاق صلاحياتها كهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
