خبر : جامعة الاستقلال تخرج دورة "حوكمة قطاع الأمن وسياسات الأمن الوطني"

الإثنين 22 أكتوبر 2012 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الاستقلال تخرج  دورة "حوكمة قطاع الأمن وسياسات الأمن الوطني"



اريحا / سما / جرى  في جامعة الاستقلال بعد ظهر أمس الأحد تخريج المشاركين في الدورة التدريبية "حوكمة قطاع الأمن وسياسات الأمن الوطني", والتي نظمها المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في جامعة الاستقلال بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة, وذلك على مدار شهرين كاملين, بمشاركة المؤسسات المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة.   وحضر حفل التخريج نائب رئيس الجامعة للشؤون العسكرية اللواء الركن يونس العاص, ومساعد الرئيس للشؤون الشرطية اللواء الركن ماجد الهواري, ومدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في رام الله السيد رونالد فريدريك, الدكتور نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني, وممثلي الأجهزة الأمنية والوزارات والمجلس التشريعي الفلسطيني والخريجين.   وفي كلمة الجامعة نقل اللواء الركن يونس العاص للحضور تحيات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس مجلس أمناء الجامعة اللواء توفيق الطيراوي، وشكر كل القائمين على هذه الدورة التي تأتي في صلب احتياج قطاع الأمن الفلسطيني, وبيّن حرص الجامعة على احتضان كل ما يساهم في تطوير وخدمة هذا القطاع إيماناً منها بأهمية الأمن لكل مواطن فلسطيني, واتفاقاً مع رؤيتها في تأهيل كوادر الأمن, وإعداد جيل جديد على أسس مهنية وعلمية ".    في حين قدّم د. نظام صلاحات شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة المتميزة والمثمرة,  وبين أن الدورة فتحت آفاق جديدة في التعامل مع مسألة الأمن بمفهومه الشمولي وبما يتلاءم مع الواقع الفلسطيني, بصورة عكست روح التلاحم بين المؤسسات المدنية والأمنية, وأضاف صلاحات: "نتج عن هذه الدورة دليل تدريبي هو الأول من نوعه في فلسطين الذي يلبي الحاجات الفلسطينية, حيث اشتملت الدورة على مواضيع متنوعة مرتبطة جميعها بحوكمة قطاع الأمن وبناء سياسات الأمن الوطني، بالإضافة إلى التفكير الاستراتيجي وإدارة المشاريع".   من جهته شكر السيد رونالد فردريك جامعة الاستقلال والمركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني على تعاونهم المميز وقال: "نعتبركم في هذه الجامعة شريك مميز وهام واستراتيجي لمساهمتكم الفعالة في إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني". وأضاف: "نحن في مركز جنيف نؤكد على أن موضوع إصلاح القطاع الأمني مسألة سياسية أكثر منها فنية, لذلك نسعى للاعتماد على القدرات والاحتياجات الفلسطينية".