القدس المحتلة / سما / أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، قرارها الاستئناف على تبرئة ساحة رئيس الحكومة السابق أيهود أولمرت من التهم التي وجهت له، وفي مقدمتها تلقي الرشاوى من الثري الأمريكي موشيه طالينسكي، وتهمة خيانة الأمانة العامة، وتهمة الفساد المالي في ملف "ريشون تورز"، وهما ملفان برأت فيهما المحكمة أولمرت كليا، في حين أدانته في الثالث، متهمة إياه بخيانة الأمانة العامة وفرضت عليه حكما مخففا. وجاء إعلان النيابة العامة في الوقت الذي تترقب فيه الأحزاب الإسرائيلي قرار أيهود أولمرت بشأن عودته للحياة السياسية وتزعم حزب كاديما، أو إقامة حزب جديد سوية مع تسيبي ليفني لخوض الانتخابات القادمة. وتشير صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن كثير من المراقبين قد أكدوا أن أولمرت الشخص الوحيد القادر على أن يكون بديلاً لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو والحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة. إلا أن قرار النيابة العامة أمس يضع عمليا عقبة جديدة أمام أولمرت وأنصاره، إذ أن من شأن تقديم الاستئناف على قرار المحكمة في الملفات الثلاثة أن يجعل أولمرت يتنازل، في المرحلة الحالية، عن العودة للحياة السياسية، والانهماك من جديد في الدفاع عن نفسه، مما يعني عدم تفرغه لمعركة انتخابية، كانت ستكون ضارية حتى بدون استئناف النيابة العامة على قرارات المحكمة بشأن تهم الفساد التي وجهت له، واضطرته إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة في العام 2008.
