رام الله سما قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» السعوديةإن الفصائل لم تبلغ بقرار الرئيس عباس بايقاف مخصصاتها المالية من "الصندوق القومي" بعد، وأضافت: «لا يوجد قرار رسمي، ولو كان لكانت الفصائل تبلغت». ويعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد «قرص أذن» الفصائل، ولكنه لن يقطع المخصصات. وهذه ليست أول مرة تتأخر فيها مخصصات الفصائل بسبب مشكلات مالية. وكان "امد للاعلام" نشر تقريرا حول قرار الرئيس عباس بوقف المخصصات، الأمر الذي أكده لاحقا لأمد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، وفسرت عديد اوساط سياسية أن القرار محاولة لقطع الطريق على الفصائل المشاركة باي حراك شعبي يعارض موقف عباس السياسي او الاقتصادي.. ومن جهة أخرى، علمت ’القدس العربي’ الاثنين بأن رفض فصائل منظمة التحرير تحميل حماس وحدها مسؤولية الانقسام وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، اضافة لرفضها تشكيل قوائم انتخابية موحدة في الضفة الغربية لخوض الانتخابات المحلية، ومشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية الشهر الماضي ضد حكومة الدكتور سلام فياض هو ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف مخصصاتها المالية.واوضحت مصادر فلسطينية متعددة الاثنين بأن فصائل منظمة التحرير لم تتلق مخصصاتها المالية عن الشهر الماضي في حين تم وقف مخصصات الجبهة الشعبية منذ عدة شهور في ظل اصرارها على تحميل فتح وحماس مسؤولية الانقسام وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة. وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية للقدس العربي الاثنين ’ما جرى هو قرار غير صادر عن اللجنة التنفيذية ولم يكن صادرا عن اي هيئة قيادية فلسطينية وانما هو كما يبدو قرار خاص بالرئيس ابو مازن’، مشيرا الى ان السلطة ليست هي الجهة المسؤولة ماليا عن فصائل المنظمة وانما الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة والمجلس الوطني هما من يحدد حجم الدعم الذي يقدم الى الفصائل. واكد الغول للقدس العربي بان الجبهة الشعبية التي تعتبر الفصيل الثاني بعد فتح بالمنظمة لم تتلق مخصصاتها منذ شهور دون معرفة الاسباب، وقال ’عدة اشهر مرت دون ان يتم صرف ما هو مقرر للجبهة من قبل الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة وهذ الامر مسار بحث ثنائي مع الاخوة في فتح ومع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير’. وشدد الغول على ان قرار وقف صرف المخصصات المالية للفصائل من قبل الصندوق القومي الفلسطيني هو قرار شخصي من قبل عباس، وقال ’هذا القرار ليس صادرا عن اللجنة التنفيذية للمنظمة وانما كما يبدو هو من الرئيس ابومازن’ وتابع قائلا ’مطلوب تفسير مباشر لاسباب ذلك لان هناك ما يمكن ان يؤشر الى ان هذا الامر لا يرتبط فقط بالازمة المالية ـ التي تمر بها السلطة- وانما وراءه اسباب سياسية’. وبشأن اذا ما كان قرار عباس بوقف مخصصات الفصائل بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الضفة الغربية الشهر الماضي ضد السياسة الاقتصادية لحكومة فياض قال الغول ’الوضع السياسي برمته، وربما يكون هذا احد الاسباب وربما عدم التوافق على قوائم انتخابية موحدة لخوض الانتخابات البلدية في الضفة الغربية’. واضاف ’لم يصدر اي قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بخصوص وقف مستحقات الفصائل واي وقف لهذه المخصصات عن اي فصيل يكون بقرار ذاتي من الرئيس ابو مازن’، متابعا ’لا يحق نظاميا لاي كان وقف ما هو مقرر من قبل الهيئة ـ المجلس الوطني -واذا كانت هناك صعوبات مالية على الرئيس ابومازن ان يطرح هذا الامر على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي التي تبحث في كيفية معالجة هذا الامر على ضوء الوضع المالي، اما ابقاء الامر بتفرد من الرئيس فهذا امر يخالف كل ما له علاقة بالعمل المؤسساتي ويخالف ما هو مقرر من قبل المجلس الوطني الفلسطيني بشأن موازنات القصائل’. واضاف الغول قائلا ’اطالب الرئيس ابومازن عدم التعامل مع مستحقات الفصائل ارتباطا برؤية خاصة او رؤية شخصية، وان لا يكون ذلك مرتبطا بمدى التوافق او الاختلالف مع الفصائل لان هذا حق وامر مقرر من قبل المجلس الوطني وهو اعلى سلطة للشعب الفلسطيني’.
