رام الله / سما / طالب مجلس القضاء الاعلى الرئيس محمود عباس، باقالة وزير العدل علي مهنا من منصبه، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس بوفد من مجلس القضاء الأعلى، في مقر المقاطعة برام الله، مساء امس السبت. ووفقا لبيان صادر عن مركز الاعلام القضائي، وصل (سما) نسخة منه فان "الاجتماع تناول الهجمة الإعلامية التي تعرض لها القضاء من قبل وزير العدل والعبارات المسيئة للقضاء عبر وسائل الإعلام، وانه تم نقل مطلب الهيئة العامة للقضاة بإقالة وزير العدل على خلفية التجاوزات التي أثارت القلق في صفوف القضاة وفي الشارع الفلسطيني بشكل عام" على حد وصف البيان. وطالب الوفد الذي ضم القاضي فريد الجلاد رئيس المجلس، و نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، والقاضيين طلعت الطويل، وحلمي الكخن، ، بوقف "الحملات الإعلامية التي استهدفت القضاء الفلسطيني، مؤكدا أن القضاء يتجنب الدخول في الجدل الإعلامي غير المجدي حرصا على سمو الرسالة القضائية". وكان الرئيس محمود عباس اكد خلال لقائه بمجلس القضاء الاعلى امس "أن مشاريع القوانين التي تتعلق بالشأن القضائي تعرض على الرئاسة، وأن أي تعديلات على هذه القوانين لا تتم قبل الوقوف على رأي السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، و إن كرامة الدولة من كرامة القضاء". يشار الى ان الجدل احتدم مؤخرا بين مجلس القضاء الاعلى من جهة وبين وزير العدل ومجلس الوزراء من جهة اخرى، على خلفية التصورات التي قدمها وزير العدل لمجلس الوزراء الذي وافق عليها بالاكثرية ليحوله الى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها. ووفقا لهذه التصورات فان وزير العدل يتولى مهام واختصاصات النائب العام، وهذا ما اعتبره العديد من القانونيين والمختصين انتهاكاً للدستور من قبل الحكومة ، بتدخلها في صلاحيات المجلس التشريعي، لا سيما وان الوزير الحالي يحتفظ بمنصب سياسي الا وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وبالتالي لا يجوز للنائب العام تولي منصب سياسي، اضافة الى ان ذلك يعتبر هيمنة على ركن من اركان العدالة في السلطة القضائية التي يجب ان تكون مفصوله عن باقي السلطات فصلا مرنا. وتضمنت التصورات ايضا مواد أخرى أثارت حفيظة الاوساط القضائية والقانونية وهي تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنهاء خدماته بقرار من رئيس السلطة الوطنية بغض النظر عن السن، حيث اعتبر العديد من القانونيين أن وجود مثل هذا المقترح يعني تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية على اعتبار ان استقلال القضاء يتضمن مبدأ حماية القضاة من العزل. ولوحظ أن المقترح الوزاري يتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاماً الى 65 عاماً، وهو ما يرى فيه المجلس مناقضا لسياسة الحكومة الهادفة للاستفادة من الطاقات البشرية والتوفير على خزينة الدولة، بحيث تسعى لتخفيض سن التقاعد رغم الكلفة المادية العالية المنطوية على تنفيذ هذا المقترح، وهذا ما دفع مراقبين للاعتقاد بأن هذا المقترح يهدف الى التخلص من عدد من قضاة المحكمة العليا فهم الاكبر سناً بين القضاة، اضافة الى منح الصلاحية لوزير العدل ان يعين قضاة من اي دوائر اخرى حتى لو كانوا من دوائر سياسية او امنية اي وفق مصطلح تدوير القضاة والذي يعتبر بوضوح من مظاهر السطوة على استقلالية القضاء.
