رام الله / سما / قدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بواسطة محاميه هيثم الخطيب التماسًا الى المحكمة الإسرائيلية العُليا مطالبًا فيه بإنشاء "مجمع للحِمض النووي الـDNA" لكافة الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام لحين استرجاعهم. وشَدَد المركز على ضرورة العمل بشكل سريع لإنشاء المجمع، مُستندًا الى إمكانية وفاة كافة الأقارب من الدرجة الأولى للشهداء الذين سقطوا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، والذين ما زالت "إسرائيل" تحتجز جثامينهم بشكل يتعارض مع الكرامة الإنسانيّة والقوانين الدوليّة والمحليّة. وقال "إضافة الى إمكانية تحلل الـDNA بمرور الزمن بسبب الظروف البيئية وعامل الوقت، وفي كِلتا الحالتين لا يمكن اجراء الفحوصات اللازمة ومطابقة الـDNA". وطالب الخطيب في الالتماس بترتيب زيارات لأهالي الشهداء الى مقابر الأرقام، لعدم وجود أي مبررات لمنعهم من ذلك، وأهميّة القيام بشعائر الدفن حسب الأصول والأعراف الدينيّة المُتبعة (أداء صلاة الجنازة). وأشار إلى أن النيابة الإسرائيلية كانت تشترط على المركز باسم القائد العسكري موافقتها على تسليم جثامين الشهداء كما حصل مع الشهيدين حافظ أبو زنط ومشهور العاروري، بشرط مطابقة فحص "DNA"، ولذا لا بد من إنشاء هذا المجمع. بدوره، عد منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين سالم خلة إنشاء مجمع للحمض النووي بأنه عملًا مفصليًا وهامًا في الحملة الوطنية، خاصة بعد التجارب الصعبة التي رافقت استرداد جثماني الشهيدين العاروري وأبو زنط، حيث استغرق التعرف عليهما 4 أشهر، لعدم مطابقة الفحوصات الأولى. وأشار إلى أن الدائرة القانونية في مركز القدس طالبت مجددًا بالبحث عن الجثمانين، مما أدى الى طول الفترة الزمنية، الأمر الذي يعرض عائلات الضحايا لوضع نفسي صعب، إضافة إلى إرهاقهم ماديًا. وقال "لقد واجهنا مشكلة الحمض النووي عندما تم تسليم 91 جثمانًا في نهاية أيار الماضي، حيث كان 18 جثمانًا غير معروفي الهوية، وحتى اليوم بقي هناك 8 جثامين غير معروفة، وهي موجودة في مقبرة بمدينة رام الله لحين التعرف على هوياتهم من خلال الفحوصات. وأضاف أنه في إطار التعرف على الجثامين غير المعروفة قمنا بإجراء الفحوصات اللازمة لجثمانين، وتبين من خلال عمل وجهد أنهما للشهيدين أنيس شكري خليل ورمزي شاهين، مبينًا أن ذلك استغرق حوالي شهرين للتأكد من الفحوصات، وحتى اليوم لا يزال جثمان الشهيد عبد الناصر البوز قيد البحث. وأكد الخلة رفض الحملة إنشاء مقبرة أرقام في مدينة رام الله، لأن التعرف على الجثامين حق كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى وجود العشرات من الجثامين المحتجزة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن هناك من يرحل أقاربهم من الدرجة الأولى، وبالتالي يصبح التعرف على الجثمان أمرًا مستحيلًا، وهذا الأمر يبين أهمية الالتماس الذي تقدم به المركز للاحتفاظ بفحوصات الحمض النووي.
