خبر : ماذا عن حل الدولتين، الفلسطينيتين؟ ...بقلم: رجب أبو سرية

ماذا عن حل الدولتين، الفلسطينيتين؟! بقلم: رجب أبو سرية    أظهر اجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين الدوليين، ان السلطة الفلسطينية في مأزق حقيقي، وأن السبب لا يعود، حسب السيد وزير المالية د. نبيل قسيس نفسه، الى تلكؤ المناحين في تحويل ما تحتاجه السلطة من أموال لدعم خزينتها الخاوية، وانما الى عدم استثمار المناطق المصنفة (ج) من قبل السلطة او بمعنى أدق أن تلك المناطق لم تشملها خطة فياض الاستراتيجية التي انطلقت منذ عام 2008 تحت عنوان إرساء مقومات الدولة وإنهاء الاحتلال.لقد اتضح إذاً فشل أن يكون الاتفاق السياسي أولاً مقدمة لإقامة الدولة، ثم فشل أيضاً خيار أن نثبت للعالم الغربي أو ان نضمن له أولاً طبيعة هذه الدولة الحديثة بإرساء مقوماتها وتحديد طبيعتها، ليعلن عنها لاحقاً. وانحشرت السلطة الآن في مشروع قرار يسعى الرئيس أبو مازن للحصول عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع، ويبقى الفصل الأهم، وهو ان الدولة لا تتحقق الا بكفاح ميداني، ما كان له أن ينتهي عند حدود الانتفاضة الأولى، ولا بطريقة إدارة الانتفاضة الثانية.دون 64% من أراضي الضفة الغربية ودون القدس، التي هي مهمة ليس فقط لمكانتها الدينية، بل لأنها ستكون بمثابة بئر "النفط" عبر السياحة الدينية لهذه الدولة، لن تكون هناك دولة فلسطينية، أو كما قال السيد الوزير لن يكون هناك حل الدولتين.هل يتحدث أحد الآن، غير الفلسطينيين، عن حل الدولتين، منذ أن أطلق العبارة جورج بوش الابن، ليحول المسار السياسي عن أوسلو، لا نذكر أن أدارة أوباما قد نطقت بهذا الأمر، خلال 4 سنوات مضت، لم تشهد على اي حال اي مفاوضات ذات معنى، بل جمود متواصل، والأهم ان تلك السنوات قد شهدت انقساماً فلسطينياً، ومحاولات لإرساء مقومات تلك الدولة وفق خطة فياض آنفة الذكر.الأمور تسير في اتجاه آخر، وبالكاد يحرص المانحون، ومعهم الإسرائيليون على عدم انهيار السلطة، الآن، وفي محاولة منا لالتقاط ما هو مستجد، بعد أو حتى في سياق الزلزال الذي أحدثه الربيع العربي، نتابع ما يصدر من تصريحات عن الرئاسة المصرية الجديدة، نظراً لأهميتها البالغة فيما يخص الشأن الفلسطيني، فبعد قيام الرئيس محمد مرسي بزيارة للصين، وهو في طريقه الى واشنطن، أعلن بوضوح ان مصر لن تعادي الغرب، لكنها لن تكون حليفة له تلقائياً، او أن تكون تابعاً ذيلياً له، كما كان حال النظام السابق، لذا لجأت واشنطن على الفور الى تجميد معونتها المالية السنوية (نحو 3 مليارات دولار) للقاهرة.وكما ربط الرئيس المصري، في محاولته اعادة مصر الى مكانتها الإقليمية، إعادة العلاقات مع طهران بوقف دعهما للنظام السوري، ربط الإبقاء على كامب ديفيد، او عدم فتحها مجدداً، بالتقدم على صعيد الملف الفلسطيني.برأينا أن زيارة الرئيس المصري لواشنطن ستكون مهمة للغاية، لأنها ستحدد طبيعة العلاقة المقبلة بين واشنطن والمنطقة، في ظل تحولاتها الجديدة، وإذا كانت السياسة تعني ان أطرافها مستعدون للمساومة، فإن الطرف الذي لديه بدائل، سينجح، كذلك المتوقع دائماً هو الوصول الى اتفاقات في منطقة الوسط بين المواقف المعلنة.جيد أن تحرص القاهرة على مسك خيوط وعلى امتلاك أوراق، حين تجلس الى قبالة واشنطن، لكن من المهم جداً البحث في آفاق واحتمالات التوافق، كذلك من المهم جداً، اللعب على مناسبة الانتخابات الأميركية، فكما ان اسرائيل تقبض على رقاب المرشحين عادة، فعلى العرب ان يحاولوا ان يفعلوا أمراً مشابهاً.اسرائيل تشدد الخناق على أوباما، رغم أن حملته الانتخابية حتى اللحظة في وضع مريح، فيما يتعلق بالملف الإيراني، حيث حملته الى أن يعلن التزامه الصريح بمنع ايران من امتلاك القدرة النووية، مقابل التمنع عن توجيه ضربة عسكرية لها، قبل الانتخابات، اما العرب فعليهم ان يركزوا على ما يعتبره اوباما انجازه الأهم والذي سيبقيه سيداً للبيت الأبيض، ونقصد بذلك، إدارته للتحول الديمقراطي في المنطقة، فإذا ما ظهر للناخب الأميركي، بأن أنظمة الحكم الجديدة، خاصة في مصر، ليست في جيب واشنطن، فإن فرصته في الفوز بالرئاسة ستتضاءل.هذا ما على الرئيس مرسي أن يفعله وهو يلتقي بأوباما، لكن المشكلة تكمن، في الانقسام الفلسطيني، فكما أن ذلك يؤثر سلباً على مهمة عباس في الأمم المتحدة، فإنه قد يعني بأن البحث في مقايضة كامب ديفيد بالتقدم في الملف الفلسطيني، يعني تطبيقاً للشق الفلسطيني، الذي أهمل منذ عام 1978 بسبب رفض الفلسطينيين في حينه لاتفاقيات المذكورة.كما انه يمكن لنا ان نتوقع أن تقدم واشنطن وتل ابيب عرضاً، يضعف في حقيقته من حل الدولتين (اسرائيل وفلسطين)، بإبداء الاستعداد بتفويض مصر مثلاً فيما يتعلق باتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح، أو الاستعداد لمفاوضة "حماس" فيما يخص الجانب الأمني مع غزة، بما يفتح الباب او يؤدي الى شطب اسم "حماس" من قائمة الإرهاب، واذا ما نجح ابو مازن، كما هو متوقع في الحصول على قرار من الأمم المتحدة، بعضوية فلسطين كدولة محتلة، فان ذلك سيؤهله، للدخول في مفاوضات لاحقة، من الممكن ان تنضم اليها الأردن، ومن ثم مصر، بحيث يتم التوافق على إعلان الدولة الفلسطينية ضمن الإطار الثلاثي، مؤقتاً، فيما يتحقق حل الدولتين الفلسطينيتين، على أمل ان تتوحدا فدرالياً مثلاً، لاحقاً، فيما يبقى اللجوء الى المحكمة الدولية مثلاً كما كان حال طابا، لضم بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة !Rajab22@hotmail.com  ماذا عن حل الدولتين، الفلسطينيتين؟! بقلم: رجب أبو سرية    أظهر اجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين الدوليين، ان السلطة الفلسطينية في مأزق حقيقي، وأن السبب لا يعود، حسب السيد وزير المالية د. نبيل قسيس نفسه، الى تلكؤ المناحين في تحويل ما تحتاجه السلطة من أموال لدعم خزينتها الخاوية، وانما الى عدم استثمار المناطق المصنفة (ج) من قبل السلطة او بمعنى أدق أن تلك المناطق لم تشملها خطة فياض الاستراتيجية التي انطلقت منذ عام 2008 تحت عنوان إرساء مقومات الدولة وإنهاء الاحتلال.لقد اتضح إذاً فشل أن يكون الاتفاق السياسي أولاً مقدمة لإقامة الدولة، ثم فشل أيضاً خيار أن نثبت للعالم الغربي أو ان نضمن له أولاً طبيعة هذه الدولة الحديثة بإرساء مقوماتها وتحديد طبيعتها، ليعلن عنها لاحقاً. وانحشرت السلطة الآن في مشروع قرار يسعى الرئيس أبو مازن للحصول عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع، ويبقى الفصل الأهم، وهو ان الدولة لا تتحقق الا بكفاح ميداني، ما كان له أن ينتهي عند حدود الانتفاضة الأولى، ولا بطريقة إدارة الانتفاضة الثانية.دون 64% من أراضي الضفة الغربية ودون القدس، التي هي مهمة ليس فقط لمكانتها الدينية، بل لأنها ستكون بمثابة بئر "النفط" عبر السياحة الدينية لهذه الدولة، لن تكون هناك دولة فلسطينية، أو كما قال السيد الوزير لن يكون هناك حل الدولتين.هل يتحدث أحد الآن، غير الفلسطينيين، عن حل الدولتين، منذ أن أطلق العبارة جورج بوش الابن، ليحول المسار السياسي عن أوسلو، لا نذكر أن أدارة أوباما قد نطقت بهذا الأمر، خلال 4 سنوات مضت، لم تشهد على اي حال اي مفاوضات ذات معنى، بل جمود متواصل، والأهم ان تلك السنوات قد شهدت انقساماً فلسطينياً، ومحاولات لإرساء مقومات تلك الدولة وفق خطة فياض آنفة الذكر.الأمور تسير في اتجاه آخر، وبالكاد يحرص المانحون، ومعهم الإسرائيليون على عدم انهيار السلطة، الآن، وفي محاولة منا لالتقاط ما هو مستجد، بعد أو حتى في سياق الزلزال الذي أحدثه الربيع العربي، نتابع ما يصدر من تصريحات عن الرئاسة المصرية الجديدة، نظراً لأهميتها البالغة فيما يخص الشأن الفلسطيني، فبعد قيام الرئيس محمد مرسي بزيارة للصين، وهو في طريقه الى واشنطن، أعلن بوضوح ان مصر لن تعادي الغرب، لكنها لن تكون حليفة له تلقائياً، او أن تكون تابعاً ذيلياً له، كما كان حال النظام السابق، لذا لجأت واشنطن على الفور الى تجميد معونتها المالية السنوية (نحو 3 مليارات دولار) للقاهرة.وكما ربط الرئيس المصري، في محاولته اعادة مصر الى مكانتها الإقليمية، إعادة العلاقات مع طهران بوقف دعهما للنظام السوري، ربط الإبقاء على كامب ديفيد، او عدم فتحها مجدداً، بالتقدم على صعيد الملف الفلسطيني.برأينا أن زيارة الرئيس المصري لواشنطن ستكون مهمة للغاية، لأنها ستحدد طبيعة العلاقة المقبلة بين واشنطن والمنطقة، في ظل تحولاتها الجديدة، وإذا كانت السياسة تعني ان أطرافها مستعدون للمساومة، فإن الطرف الذي لديه بدائل، سينجح، كذلك المتوقع دائماً هو الوصول الى اتفاقات في منطقة الوسط بين المواقف المعلنة.جيد أن تحرص القاهرة على مسك خيوط وعلى امتلاك أوراق، حين تجلس الى قبالة واشنطن، لكن من المهم جداً البحث في آفاق واحتمالات التوافق، كذلك من المهم جداً، اللعب على مناسبة الانتخابات الأميركية، فكما ان اسرائيل تقبض على رقاب المرشحين عادة، فعلى العرب ان يحاولوا ان يفعلوا أمراً مشابهاً.اسرائيل تشدد الخناق على أوباما، رغم أن حملته الانتخابية حتى اللحظة في وضع مريح، فيما يتعلق بالملف الإيراني، حيث حملته الى أن يعلن التزامه الصريح بمنع ايران من امتلاك القدرة النووية، مقابل التمنع عن توجيه ضربة عسكرية لها، قبل الانتخابات، اما العرب فعليهم ان يركزوا على ما يعتبره اوباما انجازه الأهم والذي سيبقيه سيداً للبيت الأبيض، ونقصد بذلك، إدارته للتحول الديمقراطي في المنطقة، فإذا ما ظهر للناخب الأميركي، بأن أنظمة الحكم الجديدة، خاصة في مصر، ليست في جيب واشنطن، فإن فرصته في الفوز بالرئاسة ستتضاءل.هذا ما على الرئيس مرسي أن يفعله وهو يلتقي بأوباما، لكن المشكلة تكمن، في الانقسام الفلسطيني، فكما أن ذلك يؤثر سلباً على مهمة عباس في الأمم المتحدة، فإنه قد يعني بأن البحث في مقايضة كامب ديفيد بالتقدم في الملف الفلسطيني، يعني تطبيقاً للشق الفلسطيني، الذي أهمل منذ عام 1978 بسبب رفض الفلسطينيين في حينه لاتفاقيات المذكورة.كما انه يمكن لنا ان نتوقع أن تقدم واشنطن وتل ابيب عرضاً، يضعف في حقيقته من حل الدولتين (اسرائيل وفلسطين)، بإبداء الاستعداد بتفويض مصر مثلاً فيما يتعلق باتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح، أو الاستعداد لمفاوضة "حماس" فيما يخص الجانب الأمني مع غزة، بما يفتح الباب او يؤدي الى شطب اسم "حماس" من قائمة الإرهاب، واذا ما نجح ابو مازن، كما هو متوقع في الحصول على قرار من الأمم المتحدة، بعضوية فلسطين كدولة محتلة، فان ذلك سيؤهله، للدخول في مفاوضات لاحقة، من الممكن ان تنضم اليها الأردن، ومن ثم مصر، بحيث يتم التوافق على إعلان الدولة الفلسطينية ضمن الإطار الثلاثي، مؤقتاً، فيما يتحقق حل الدولتين الفلسطينيتين، على أمل ان تتوحدا فدرالياً مثلاً، لاحقاً، فيما يبقى اللجوء الى المحكمة الدولية مثلاً كما كان حال طابا، لضم بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة !Rajab22@hotmail.com  أظهر اجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين الدوليين، ان السلطة الفلسطينية في مأزق حقيقي، وأن السبب لا يعود، حسب السيد وزير المالية د. نبيل قسيس نفسه، الى تلكؤ المناحين في تحويل ما تحتاجه السلطة من أموال لدعم خزينتها الخاوية، وانما الى عدم استثمار المناطق المصنفة (ج) من قبل السلطة او بمعنى أدق أن تلك المناطق لم تشملها خطة فياض الاستراتيجية التي انطلقت منذ عام 2008 تحت عنوان إرساء مقومات الدولة وإنهاء الاحتلال. لقد اتضح إذاً فشل أن يكون الاتفاق السياسي أولاً مقدمة لإقامة الدولة، ثم فشل أيضاً خيار أن نثبت للعالم الغربي أو ان نضمن له أولاً طبيعة هذه الدولة الحديثة بإرساء مقوماتها وتحديد طبيعتها، ليعلن عنها لاحقاً. وانحشرت السلطة الآن في مشروع قرار يسعى الرئيس أبو مازن للحصول عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع، ويبقى الفصل الأهم، وهو ان الدولة لا تتحقق الا بكفاح ميداني، ما كان له أن ينتهي عند حدود الانتفاضة الأولى، ولا بطريقة إدارة الانتفاضة الثانية. دون 64% من أراضي الضفة الغربية ودون القدس، التي هي مهمة ليس فقط لمكانتها الدينية، بل لأنها ستكون بمثابة بئر "النفط" عبر السياحة الدينية لهذه الدولة، لن تكون هناك دولة فلسطينية، أو كما قال السيد الوزير لن يكون هناك حل الدولتين. هل يتحدث أحد الآن، غير الفلسطينيين، عن حل الدولتين، منذ أن أطلق العبارة جورج بوش الابن، ليحول المسار السياسي عن أوسلو، لا نذكر أن أدارة أوباما قد نطقت بهذا الأمر، خلال 4 سنوات مضت، لم تشهد على اي حال اي مفاوضات ذات معنى، بل جمود متواصل، والأهم ان تلك السنوات قد شهدت انقساماً فلسطينياً، ومحاولات لإرساء مقومات تلك الدولة وفق خطة فياض آنفة الذكر. الأمور تسير في اتجاه آخر، وبالكاد يحرص المانحون، ومعهم الإسرائيليون على عدم انهيار السلطة، الآن، وفي محاولة منا لالتقاط ما هو مستجد، بعد أو حتى في سياق الزلزال الذي أحدثه الربيع العربي، نتابع ما يصدر من تصريحات عن الرئاسة المصرية الجديدة، نظراً لأهميتها البالغة فيما يخص الشأن الفلسطيني، فبعد قيام الرئيس محمد مرسي بزيارة للصين، وهو في طريقه الى واشنطن، أعلن بوضوح ان مصر لن تعادي الغرب، لكنها لن تكون حليفة له تلقائياً، او أن تكون تابعاً ذيلياً له، كما كان حال النظام السابق، لذا لجأت واشنطن على الفور الى تجميد معونتها المالية السنوية (نحو 3 مليارات دولار) للقاهرة. وكما ربط الرئيس المصري، في محاولته اعادة مصر الى مكانتها الإقليمية، إعادة العلاقات مع طهران بوقف دعهما للنظام السوري، ربط الإبقاء على كامب ديفيد، او عدم فتحها مجدداً، بالتقدم على صعيد الملف الفلسطيني. برأينا أن زيارة الرئيس المصري لواشنطن ستكون مهمة للغاية، لأنها ستحدد طبيعة العلاقة المقبلة بين واشنطن والمنطقة، في ظل تحولاتها الجديدة، وإذا كانت السياسة تعني ان أطرافها مستعدون للمساومة، فإن الطرف الذي لديه بدائل، سينجح، كذلك المتوقع دائماً هو الوصول الى اتفاقات في منطقة الوسط بين المواقف المعلنة. جيد أن تحرص القاهرة على مسك خيوط وعلى امتلاك أوراق، حين تجلس الى قبالة واشنطن، لكن من المهم جداً البحث في آفاق واحتمالات التوافق، كذلك من المهم جداً، اللعب على مناسبة الانتخابات الأميركية، فكما ان اسرائيل تقبض على رقاب المرشحين عادة، فعلى العرب ان يحاولوا ان يفعلوا أمراً مشابهاً. اسرائيل تشدد الخناق على أوباما، رغم أن حملته الانتخابية حتى اللحظة في وضع مريح، فيما يتعلق بالملف الإيراني، حيث حملته الى أن يعلن التزامه الصريح بمنع ايران من امتلاك القدرة النووية، مقابل التمنع عن توجيه ضربة عسكرية لها، قبل الانتخابات، اما العرب فعليهم ان يركزوا على ما يعتبره اوباما انجازه الأهم والذي سيبقيه سيداً للبيت الأبيض، ونقصد بذلك، إدارته للتحول الديمقراطي في المنطقة، فإذا ما ظهر للناخب الأميركي، بأن أنظمة الحكم الجديدة، خاصة في مصر، ليست في جيب واشنطن، فإن فرصته في الفوز بالرئاسة ستتضاءل. هذا ما على الرئيس مرسي أن يفعله وهو يلتقي بأوباما، لكن المشكلة تكمن، في الانقسام الفلسطيني، فكما أن ذلك يؤثر سلباً على مهمة عباس في الأمم المتحدة، فإنه قد يعني بأن البحث في مقايضة كامب ديفيد بالتقدم في الملف الفلسطيني، يعني تطبيقاً للشق الفلسطيني، الذي أهمل منذ عام 1978 بسبب رفض الفلسطينيين في حينه لاتفاقيات المذكورة. كما انه يمكن لنا ان نتوقع أن تقدم واشنطن وتل ابيب عرضاً، يضعف في حقيقته من حل الدولتين (اسرائيل وفلسطين)، بإبداء الاستعداد بتفويض مصر مثلاً فيما يتعلق باتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح، أو الاستعداد لمفاوضة "حماس" فيما يخص الجانب الأمني مع غزة، بما يفتح الباب او يؤدي الى شطب اسم "حماس" من قائمة الإرهاب، واذا ما نجح ابو مازن، كما هو متوقع في الحصول على قرار من الأمم المتحدة، بعضوية فلسطين كدولة محتلة، فان ذلك سيؤهله، للدخول في مفاوضات لاحقة، من الممكن ان تنضم اليها الأردن، ومن ثم مصر، بحيث يتم التوافق على إعلان الدولة الفلسطينية ضمن الإطار الثلاثي، مؤقتاً، فيما يتحقق حل الدولتين الفلسطينيتين، على أمل ان تتوحدا فدرالياً مثلاً، لاحقاً، فيما يبقى اللجوء الى المحكمة الدولية مثلاً كما كان حال طابا، لضم بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ! Rajab22@hotmail.com