رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) أمر بفتح تحقيق ضد وزير كبير ورجل فتح، مشبوه باعتداء جنسي على موظفة في مكتبه – هكذا علمت "هآرتس". الوزير، ذو مكانة خاصة يعتبر تعيينا من عباس نفسه وليس من سلام فياض، معروف بعلاقاته الممتازة مع الطرف الاسرائيلي. الحدث، حسب رواية الموظفة، وقع قبل نحو اسبوع، وزوجها، رجل فتح هو ايضا، وأسير محرر، توجه الى السلطة مطالبا بالتحقيق في الحالة. وعلى حد قولها، حاول الوزير المسؤول عنها الاعتداء عليها في عملها. وعلم بالحدث مسؤولون كبار في مكتب رئيس السلطة قاموا بتبليغه بذلك، فأمر مسؤولين كبار في فتح، من رجال المخابرات في الماضي والحاضر (بينهم توفيق الطيراوي، رئيس المخابرات العامة السابق) بالتحقيق في الشكوى. الوزير الذي يدار ضده التحقيق كان مشبوها في الماضي باعتداء جنسي على قاصر. وهو يؤدي منصبا حساسا على نحو خاص ويتمتع باتصال جارٍ مع مكتب رئيس السلطة نفسه. بعد أن طرحت الشبهات عن الاعتداء على القاصر إدعى في حينه بان هذه مؤامرة من مقربي محمد دحلان، الذين يحاولون إدانته بسبب مواقفه ضد دحلان. وأمس أيضا إدعى على مسامع "هآرتس" بان هذه "محاولة من مجموعة دحلان لنسج ملف له. فهم يحاولون تشويه صورتنا. كل هذه شائعات. أين الشكوى؟ أين شكوى المرأة التي ذهبت الى الشرطة؟ هذه قصة كلها كذب وبهتان. لا توجد لا لجنة تحقيق ولا ما يحزنون". ولكن رغم أقوال الوزير، فان مسؤولين في فتح وفي السلطة أكدوا التفاصيل في حديث مع "هآرتس" وادعوا بان نشر الامور في وسائل الاعلام من شأنه ان يضر بالتحقيق. أما مقربو الوزير فادعوا أن عائلة المعتدى عليها التقت بالوزير في الايام الاخيرة وتصدق روايته. وفي الماضي كان أبو مازن عزل مدير مكتبه رفيق الحسيني بعد أن نشرت القناة 10 صورا التقطها رجال المخابرات العامة، وثق فيها وهو يغوي امرأة على ممارسة الجنس معه مقابل امتيازات ووظيفة في مكتب عباس.
