بيت لحم / سما / قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، إن الوزارة ستعلن قريبا عن مجموعة إجراءات من شأنها ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ومنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الأساسية، إضافة إلى أخرى لتعزيز التنافس الاقتصادي، والتي وضعت بعد سلسلة من المشاورات واجتماعات أجرتها الوزارة مع القطاعات الإنتاجية المختلفة. وبيّن ناجي في افتتاح جلسات مناقشة إستراتيجيات الغرف الفلسطينية واتحادها العام، بمدينة بيت لحم، اليوم الخميس، أهمية هذه الورشة التي يجري تنظيمها تزامنا مع الانتهاء من برنامج إعداد الإستراتيجية الوطنية للعمل في الغرف التجارية الصناعية والتي من المتوقع لها أن ترسخ مبادئ التخطيط الإستراتيجي في الاتحاد والغرف التجارية واعتماده كمنهجية وإطار عمل وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة في مأسسة وتنظيم قواعد العمل في الغرف التجارية وترسيخه واقعا ممارسا وملموسا مع نهاية عام 2015. واعتبر أن التخطيط الإستراتيجي المبرمج في تنظيم أعمال الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص يشكل برنامجا أصيلا على طريق بناء القدرات الإدارية والفنية على صعيد عمل هذه المؤسسات وعلى صعيد خدمة أهداف المشاريع الإنتاجية والحرفية، خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة. ولفت إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية مسبباتها كثيرة في طليعتها الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم القطاع الخاص والسلطة من الاستخدام الأمثل للموارد، خاصة الأرض والتي تقع معظمها فيما يسمى بمناطق (ج)، إضافة إلى عدم إيفاء الجزء الأكبر من الدول المانحة بالتزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة، كما هو الحال أيضا عند الأشقاء العرب، كما أن ارتفاع الأسعار عالميا أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الفلسطيني. بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية احمد هاشم زغير، حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز وتعميق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والمضي قدما في ذلك بما يساهم في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، لافتا إلى جهود الاتحاد في العمل على تقديم خدمات نوعية لمنشآت القطاع الخاص بما يساهم بتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. من ناحية، أكد محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل أن الأجهزة الرقابية في المحافظة تبذل جهودا كبيرة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية رغم الإمكانيات الضعيفة، ما يتوجب على الجميع تضافر الجهود والتعاون لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن، والتخفيف عن المواطن، مشددا على ضرورة إسناد هذه اللجان ودعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه. وجرت الورشة التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية ووزارة الاقتصاد، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (giz)، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومجالس الغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال. يذكر أن الإستراتيجيات المعروضة للمناقشة تتمحور حول برامج وخطط عمل متصلة بها، سيجري اعتمادها كمنهاج للعمل خلال فترة تطبيق هذه الإستراتيجيات (2013- 2015)، وهذه المحاور تتثمل في تأهيل الأعضاء وتفعيل نشاطهم الإداري والتنظيمي والتواصل فيما بينهم لخدمة أهداف الغرفة وأعضاء الهيئة العامة، إضافة إلى بناء القدرات وتطوير الإمكانيات والوصول إلى الخدمات النوعية المتقدمة وتطوير الخدمات العامة. وطرحت الإستراتيجيات نقاط القوة والضعف التي تشترك فيها معظم الغرف التجارية، وأكدت تعزيز الإطار القانوني الذي بموجبه يمنح الغرفة قوة كبيرة تمكنها من تحقيق قاعدة مالية كبيرة ومستقرة، والمساهمة في النهوض بالخدمات المتخصصة، إضافة إلى ضرورة ترسيخ قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في تعزيز الحوار الداخلي ومأسسته.
