غزة / سما / استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية(..) مؤكداً انها تشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الفلسطيني ولاسيما القانون الأساسي الفلسطيني الذي حمى حرية الفلسطينيين في الانتماء السياسي وفي التعبير عن أرائهم السياسية بكل أشكال التعبير المتاحة. والمركز يرى في حملة الاعتقالات استمرار لنهج قمع الخصوم والمعارضين السياسيين ولاسيما بعد قمع المسيرات السلمية بتاريخ 30/6 و1/7/2012م في رام الله. وقال الميزان في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه الخميس ان الأجهزة الامنية وخاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات شنت حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة منذ الثلاثاء طالت حوالي (60) فلسطينيا من بينهم (35) مواطنا كانوا معتقلين لدى قوات الاحتلال ومن بينهم مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، وعدد من الكتّاب والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. وأكد المركز على أن استمرار الانقسام السياسي شكل محركاً رئيساً وراء انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما عمليات الاعتقال والاستدعاء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة وجملة القيود التي تفرض على الحريات العامة والخاصة. وطالب الميزان حكومة رام الله بالعمل على وقف الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة(..) داعيا حكومتي غزة ورام الله ومن ورائهما حركتي فتح وحماس إلى العمل الفوري والجاد على إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، الذي تسبب في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وعطل أي فعل فلسطيني منظم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وترك المجال واسعاً أمام انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع السكان المدنيين وتحقيق أهدافها الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية وإخلائها من سكانها العرب الفلسطينيين قسرياً ولاسيما في المدينة المقدسة.
