رام الله / سما / اكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في رام الله، اليوم الثلاثاء، استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة بأقصى ما لديها من طاقة، للتغلب على الأزمة المالية الناجمة عن نقص ورود المساعدات المالية من المانحين. وأشار المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه، إلى أن الحكومة قلصت نفقاتٍ أساسية، واقتطعت من رواتب الفئات العليا من الموظفين، لتتمكن من التدخل بإجراءات تساعد في معالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق العالمية، موضحا أن هذا الاقتطاع مؤقت وسيتم إعادة صرفه للموظفين فور توفر الإمكانيات. وأكد المجلس أن وزارة الاقتصاد تُكَثف جهودها لضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الأساسية ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الأوضاع المعيشية للمواطنين. مشيدا بتعاون الجمعيات ذات العلاقة في الموضوع، وخاصة جمعيات حماية المستهلك، في ضمان تحقيق ذلك. وحَمّل المجلس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الأساسية عن الحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو المستدام، وذلك بفعل نظام التحكم والسيطرة التعسفي الإسرائيلي المفروض على شعبنا وحركة اقتصاده الوطني، بما في ذلك الحصار على قطاع غزة، والاستمرار في وضع العراقيل المكبلة لقدرة السلطة الوطنية على تنمية المناطق المسماة ’ج’ والاستثمار فيها، وكذلك الاستمرار في مصادرة مواردنا الطبيعية في هذه المناطق وخاصة المياه. ودعا المجلس، القوى الدولية المؤثرة، لإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسية التي تقوض السلطة الوطنية ومكانتها، وتعرض حل الدولتين لخطر حقيقي، الأمر الذي يعرض أيضاً مستقبل السلام والأمن في المنطقة لمخاطر جدية. وفي هذا السياق جدد المجلس مناشدته للأشقاء العرب من أجل تقديم المساعدة العاجلة لتمكين السلطة الوطنية من التغلب على الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، وبما يساهم في تحقيق المزيد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التحول إلى اقتصاد مقاوم، وبما يمكن من توفير المزيد من مقومات الصمود لشعبنا في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وخاصة في القدس المحتلة والمناطق المسماة ’ج’. وأشاد المجلس بصمود أبناء شعبنا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لا سيما في القدس والمناطق المسماة ’ج’، وأكد تصميمه على مواصلة الجهود بأقصى الإمكانات المتوفرة لتعزيز صمود شعبنا فيها رغم الأزمة المالية. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والذين أصبحت حياتهم في خطر شديد بسبب تدهور وضعهم الصحي، وأكد في الذكرى الــثلاثين لمذبحة صبرا وشاتيلا، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، ومندداً بما يرتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من اعتداءات، والتي كان آخرها ما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا. ومن ناحية أخرى، أشاد المجلس باستكمال المرحلة الأولى لإجراء الانتخابات المحلية، وإقرار القوائم النهائية للمرشحين. وشدد على ضرورة التقييد بالقانون في الحملات الانتخابية، والتي ستبدأ في السادس من تشرين أول القادم، مؤكداً على ضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات وخاصة حرية التصويت والاختيار. وناقش المجلس مطالب النقابات، وأكد متابعته الجدية لهذه المطالب واستكمال الحوار لبحثها وفق أقصى ما تتيحه الإمكانيات، داعياً مختلف النقابات إلى تعليق فعالياتها لتوفير المناخ المناسب لحوار جدي بروح الشراكة والمسؤولية. هذا وقد اتخذ المجلس القرارات التالية: -تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي لوضع آليات رسوم التملك لرخص التشغيل العمومية، وعقود إيجار رخص التشغيل العمومية، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن. -الموافقة على البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء طريق شرق منطقة (البيرة- كفر عقب- قلنديا) باتجاه جبع، وإلى حين إنجاز ذلك يتم العمل على تطوير وإعادة تأهيل طريق قلنديا جبع بهدف التخفيف من معاناة المواطنين. والبدء بتنفيذ مشروع طريق نابلس - جنين، والعمل على توفير التمويل من أجل استملاك أراضي المواطنين في المناطق التي يمر من خلالها الطريق وتعويض مالكيها. -المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي لوضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي بهدف النهوض بهذا القطاع. -المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لانقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي.
