غزة / سما / قالت سلطة الأراضي في غزة الاثنين إن طواقمها شرعت بإزالة "تعديات" ترجع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مضيفة أن ذلك تم "بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية". وأوضحت سلطة الأراضي في بيان صحافي حول ما أثير عن تجريف الأرض الواقعة خلف اتحاد المقاولين في مدينة غزة، أن الاتحاد استأجر ما مساحته 1700م مجاورة للاتحاد بتاريخ 23/9/2008 مؤقتًا، لأن الأرض المذكورة سبق تخصيصها لمشروع تجميع مياه الأمطار لكن لم يتم تنفيذ المشروع لظروف الحصار وأخرى فنية. وذكرت أنه بتاريخ 25/10/2010 وجهت سلطة الأراضي خطابًا لرئيس الاتحاد أسامة كحيل يفيد بإنهاء عقد الإيجار بين الجانبين بخصوص الأرض مع ضرورة تسليمها خالية من أية إشغالات أو مبانٍ خلال مدة (15 يومًا) من تاريخ صدور الكتاب الذي مر عليه نحو عامين. ولفتت إلى أنه بتاريخ 3/7/2012 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص ما مساحته (واحد ونصف دونم) لإقامة مستشفى للتأهيل بعد أن تم إلغاء التخصيص السابق لبلدية غزة. ونوهت إلى أن "ما أزيل هو منشآت مؤقتة مقامة على ما مساحته أربعة دونمات وضع اتحاد المقاولين يده عليها بدون وجه حق"، قائلة إن "المساحة التي كانت مؤجرة لهم وألغي تأجيرها هي (دونمين فقط)". وأشارت إلى أنه بتاريخ 29/8/2012 تم إخطار اتحاد المقاولين بضرورة "إزالة التعدي على الأرض وفقًا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات". وأضافت أنها لم تتسلم أي إشعار حتى تاريخه بأي قرار من المحاكم لإيقاف الإجراءات على الأرض المتعدى عليها، مستهجنة استمرار "التعدي" من قبل "مؤسسة فلسطينية وطنية ومهنية مثل اتحاد المقاولين على أرض حكومية تصل مساحتها إلى 4 دونمات، رغم إلغاء الإيجار على نحو دونمين". وعبرت عن استغرابها واستيائها من "الحملة الإعلامية غير المتوازنة وغير المبررة عليها"، رغم أنها "تقوم بدورها وفقاً للقانون وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لإقامة مشروع صحي حيوي يخدم فئة مهمة ومحترمة من أبناء شعبنا"، على حد تعبيرها.
