رام الله / سما / تقدم السلطة الفلسطينية الى اجتماع لجنة المانحين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك خطة فلسطينية عملية تهدف لاسترداد وتنمية الأراضي المصنفة "ج" في إطار السعي لإنقاذ حل الدولتين من الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والتي بحسب التقرير تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية. وستؤكد على أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا يعد مستحيلا ما لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وسيستعرض التقرير الذي سيقدمه وزير المالية د. نبيل قسيس ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية ويؤكد على عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه. فسيركز الوفد الفلسطيني والتقرير المقدم من السلطة الوطنية الفلسطينية على الوضع الحالي في المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهي واقعة بالكامل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. وقال بيان من الحكومة وصل ، " سيبين الوفد أن هذه المناطق المحتلة هي أساس عملية البناء والتنمية بالنسبة للسلطة الفلسطينية وبدونها لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، حيث أنها "تشكل المصدر الاساسي للمياه العذبة، والغاز الطبيعي، ومواد البناء، والمعادن". ويتناول التقرير أيضاً السياسة الإسرائيلية المنهجية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الضفة الغربية، والهادفة إلى تهجير السكان وسلبهم حقهم الطبيعي في العيش على أرضهم واستخدام مقدراتها. وحسب التقرير فإن هناك العديد من الخطوات التي على المجتمع الدولي القيام بها من أجل حماية حل الدولتين، وأهمها إجبار اسرائيل على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من استعادة المناطق المصنفة "ج" وإقامة مشاريع للتنمية فيها بالإضافة إلى حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الماضية، ودعم المناطق المهمشة في هذه المناطق بالإضافة إلى تعزيز قدرات مؤسسات السلطة الوطنية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني. ويحذر التقرير من الواقع الجديد الذي أنتجته سياسات الاحتلال الإسرائيلي: "إسرائيل تخلق بقوة الاحتلال واقعا يدمر حل الدولتين" ويؤكد أن "الخطوات الإسرائيلية تعمل على افراغ المناطق المصنفة ج من سكانها الفلسطينيين لاستبدالهم بالمستوطنين". وأشار إلى أن استمرار الحصار الاسرائيلي غير القانوني على القطاع هو انتهاك واضح وصريح لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وهو يهدد الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان القطاع والاقتصاد الفلسطيني وحل الدولتين. ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وعدم السماح باستمرار سياسات إسرائيل الحالية غير القانونية التي تخلق مستقبلا قاتما، وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة، بشكل يؤدي إلى استمرار الصراع وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية. ويقول التقرير " السلطة الوطنية جاهزة لتولي مسؤولية إدارة الدولة، لكنها لن تستطيع الحفاظ على هذه الجاهزية إلى الأبد خاصة في ظل استمرار ممارسات إسرائيل التي تقوض حل الدولتين"ويضيف"نعلم جميعا أن الحل الوحيد للصراع هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي قارب عمره على نصف قرن. إما أن يكون هناك عمل جدي وخطوات حازمة لحماية حل الدولتين، أو أن يواجه الجميع حقيقة تحول الوضع على الأرض إلى حالة أبارتهايد".
