غزة/سما/ باشرت طواقم التفتيش والمتابعة التابعة لسلطة الأراضي بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية بإزالة تعديات ترجع إلى اتحاد المقاولين وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية. وإزاء التساؤلات الكثيرة وما أثير في وسائل الإعلام وادعاء اتحاد المقاولين بأن عملية الإزالة مخالفة للقانون فإن سلطة الأراضي توضح ما يلي : 1- أن اتحاد المقاولين استأجر ما مساحته 1700م مجاورة لمبني الاتحاد بتاريخ 23/9/2008 وبشكل مؤقت، وذلك لأن الأرض المذكورة سبق تخصيصها لبلدية غزة لإنشاء مشروع تجميع مياه الأمطار ولكن لظروف الحصار ولمشاكل فنية لم يتم تنفيذ المشروع . 2- بتاريخ 25/10/2010 صدر خطاب من سلطة الأراضي موجه إلى رئيس اتحاد المقاولين م. أسامة كحيل يفيد إنهاء العلاقة الايجارية بين سلطة الأراضي واتحاد المقاولين على ما مساحته (1700م ) من ارض القسيمة رقم (229 ) قطعة رقم (726 ) من أراضي تل الهوى مع ضرورة تسليم الأرض خالية من أيه إشغالات أو مباني خلال مدة (15 يوماً ) من تاريخ صور الكتاب الذي مر عليه قرابة العامين . 3- بتاريخ 3/7/2012 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص ما مساحته ( واحد ونصف دونم ) لإقامة مستشفى للتأهيل بعد أن تم إلغاء التخصيص السابق لبلدية غزة. 4- ما تم إزالته هو بعض المنشآت المؤقتة المقامة على ما مساحته ( أربع دونمات) يضع اتحاد المقولين يده عليها بدون وجه حق مع العلم بان المساحة التي كانت مؤجرة لهم والغي تأجيرها هي (2دونم فقط ) . 5- بتاريخ 29/8/2012 تم إخطار اتحاد المقاولين بضرورة إزالة التعدي على الأرض المتعدى عليها وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. 6- نؤكد نحن في سلطة الأراضي على أننا لم نستلم حتى تاريخه أي إشعار بأي قرار من المحاكم لإيقاف الإجراءات على الأرض المتعدى عليها وختاما وإذ تعبر سلطة الأراضي عن استغرابها واستيائها من هذه الحملة الإعلامية غير المتوازنة وغير المبررة على سلطة الأراضي وهي تقوم بدورها وفقاً للقانون وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لهدف إقامة مشروع صحي حيوي يخدم فئة مهمة ومحترمه من أبناء شعبنا . كما تعبر سلطة الأراضي عن استهجناها لقيام مؤسسة فلسطينية وطنية ومهنية مثل اتحاد المقاولين بالتعدي على أرض حكومية تصل إلى (أربع دونمات ) رغم إلغاء الإيجار على ما يقارب من (2) دونم باشرت طواقم التفتيش والمتابعة التابعة لسلطة الأراضي بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية بإزالة تعديات ترجع إلى اتحاد المقاولين وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية. وإزاء التساؤلات الكثيرة وما أثير في وسائل الإعلام وادعاء اتحاد المقاولين بأن عملية الإزالة مخالفة للقانون فإن سلطة الأراضي توضح ما يلي :- 1- أن اتحاد المقاولين استأجر ما مساحته 1700م مجاورة لمبني الاتحاد بتاريخ 23/9/2008 وبشكل مؤقت، وذلك لأن الأرض المذكورة سبق تخصيصها لبلدية غزة لإنشاء مشروع تجميع مياه الأمطار ولكن لظروف الحصار ولمشاكل فنية لم يتم تنفيذ المشروع . 2- بتاريخ 25/10/2010 صدر خطاب من سلطة الأراضي موجه إلى رئيس اتحاد المقاولين م. أسامة كحيل يفيد إنهاء العلاقة الايجارية بين سلطة الأراضي واتحاد المقاولين على ما مساحته (1700م ) من ارض القسيمة رقم (229 ) قطعة رقم (726 ) من أراضي تل الهوى مع ضرورة تسليم الأرض خالية من أيه إشغالات أو مباني خلال مدة (15 يوماً ) من تاريخ صور الكتاب الذي مر عليه قرابة العامين . 3- بتاريخ 3/7/2012 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص ما مساحته ( واحد ونصف دونم ) لإقامة مستشفى للتأهيل بعد أن تم إلغاء التخصيص السابق لبلدية غزة. 4- ما تم إزالته هو بعض المنشآت المؤقتة المقامة على ما مساحته ( أربع دونمات) يضع اتحاد المقولين يده عليها بدون وجه حق مع العلم بان المساحة التي كانت مؤجرة لهم والغي تأجيرها هي (2دونم فقط ) . 5- بتاريخ 29/8/2012 تم إخطار اتحاد المقاولين بضرورة إزالة التعدي على الأرض المتعدى عليها وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. 6- نؤكد نحن في سلطة الأراضي على أننا لم نستلم حتى تاريخه أي إشعار بأي قرار من المحاكم لإيقاف الإجراءات على الأرض المتعدى عليها وختاما وإذ تعبر سلطة الأراضي عن استغرابها واستيائها من هذه الحملة الإعلامية غير المتوازنة وغير المبررة على سلطة الأراضي وهي تقوم بدورها وفقاً للقانون وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لهدف إقامة مشروع صحي حيوي يخدم فئة مهمة ومحترمه من أبناء شعبنا . كما تعبر سلطة الأراضي عن استهجناها لقيام مؤسسة فلسطينية وطنية ومهنية مثل اتحاد المقاولين بالتعدي على أرض حكومية تصل إلى (أربع دونمات ) رغم إلغاء الإيجار على ما يقارب من (2) دونم
