رام الله / سما / أكدت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى الابتعاد عن فئوية المصالح، والعمل لكيفية تجاوز هذه المرحلة بما يحقق مكاسب وطنية عامة لشعبنا وقضيته.وأهابت الأمانة، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، في أعقاب اجتماع لها لنقاش الواقع الفلسطيني، والوضع الحركي والانتخابات البلدية المحلية، بكل ممارسي هذا الحق بعكس الصورة الحضارية والوطنية عن الشعب الفلسطيني، وعدم الاعتداء على الحق العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة، وحماية الممتلكات العامة للشعب الفلسطيني.وأطلع أمين سر المجلس أمين مقبول المجتمعين على حيثيات الاجتماعات الحركية والوطنية، وتداعيات الأوضاع القائمة والتصورات والاقتراحات الممكنة لتجاوز الأزمة، بما يحقق صمود الشعب الفلسطيني وتوفير مقومات حياته الكريمة دون تهاون في المواقف الوطنية للشعب الفلسطيني.وقال البيان: إن ’أمانة سر المجلس تتفهم حقيقة الضغط الفردي والجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عموما، والمقيمون على الأرض الفلسطينية خاصة، في ظل موجة الغلاء العالمية وما يصاحب ذلك من تأثير مباشر على الحياة الفلسطينية والالتزامات المترتبة على الفلسطينيين تجاه أسرهم، سواء في الغذاء أو الصحة أو التعليم، أو مقومات العيش الكريم بتفاصيله’.وبين البيان، أن عوامل مختلفة تتسبب في ضيق الحال الفلسطيني، ’بعضها سياسي مرتبط مباشرة بالتحركات الدبلوماسية الفلسطينية، ومحاولة الضغط على الطموح الفلسطيني والحقوق الفلسطينية الثابتة، لثنينا عن توجهاتنا الدبلوماسية ومواقفنا السياسية، وإبقائنا تحت قبضة الاحتلال ومستوطنيه’.ودعا إلى عدم الحياد عن الأهداف الوطنية الاستراتيجية والمتمثلة في التحرير والبناء، والمجتمع الدولي، الذي شهد على اتفاقية أوسلو، وكفل العملية السياسية، الوفاء بالتزاماته السياسية والمالية.كما دعا أبناء الحركة وشركاءها في القوائم الانتخابية للهيئات المحلية، إلى العمل الجاد والمثابر للفوز بثقة المواطن الفلسطيني في الانتخابات، مهنئا كافة الهيئات التي توافقت على قوائمها بالتزكية.وأكد البيان أن قوائم حركة فتح وشركاءها، هي قوائم ’الاستقلال والتنمية’، مشددا على التزام الجميع باللوائح الداخلية وبقرارات المجلس واللجنة المركزية، والمتعلقة بعدم أحقية أحد في الترشح خارج قوائم الحركة، لافتا إلى أن التعاطف أو التهاون مع أي حالة، سيتيح للمتربصين بالحركة إضعافها والنيل منها.وأضاف البيان: أن ’إضعاف الحركة وشركائها عبر الترشح الموازي والتنافس أو الدعم والإسناد، يصنف في إطار مخالفة القرارات الحركية، ويتعارض مع أهداف الحركة وتضحيات أبنائها، وهو ما سيواجه وفق النظام والقرارات المتعلقة بذلك بالفصل، مشددا أن فتح أكبر وأحق بالمساندة من الأفراد’، ودعا كل من خالف إلى استغلال فرصة الانسحاب لتصويب الأخطاء.
