على بؤرة الاستهداف: اتفاق اوسلو بمناسبة مرور 19 سنة على التوقيع على اتفاقات اوسلو بين اسرائيل وم.ت.ف قال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان انه أمر رجال وزارته بالشروع في دراسة شاملة تفحص من جديد الاتفاقات، تطبيقها على الارض بشكل خاص وعلاقات اسرائيل مع السلطة الفلسطينية بشكل عام. في نخب بمناسبة رأس السنة في وزارة الخارجية جرى أمس قال ليبرمان: "واضح أن اتفاق اوسلو هو الخطوة السياسية الأكثر فشلا منذ قيام الدولة. يجب إعادة تقييم الاتفاق، تناول الواقع والكف عن الهرب من الحقائق ومن الحاجة الى اتخاذ قرارات صعبة. يجب إجراء إعادة تقييم للعلاقات مع السلطة الفلسطينية". وفي صفحتها على الفيسبوك أكد ليبرمان موقفه: "نحن اليوم نحيي 19 سنة على التوقيع على اتفاق اوسلو، ولا ينبغي انتظار السنة العشرين كي نستخلص الدروس ونقيم الاتفاق". وأضاف ليبرمان: "أفهم الخوف في رؤية الواقع كما هو – نحن ملزمون باجراء إعادة تقييم وإتخاذ موقف جديد من ماهية علاقاتنا مع السلطة. حتى لو انسحبنا الى حدود 67 وأخلينا المستوطنات – سنشهد مزيدا من الارهاب، مزيدا من نزع الشرعية". البديل: اتفاق انتقالي قدر مصدر في وزارة الخارجية بان ليبرمان لم يتراجع عن مبدأ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، سبق إن اعترف به في خطاباته العلنية في الماضي، ولا يسعى الى استعادة المسؤولية على أراضي يهودا والسامرة، التي سلمتها اسرائيل للفلسطينيين. ومع ذلك فالتقدير هو أن ليبرمان يسعى الى عرض نموذج استراتيجي جديد للعلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين يحل محل اتفاقات اوسلو. بل إن ليبرمان يعتقد أنه لن يكون ممكنا التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين في السنوات القريبة القادمة على خلفية خلافات الرأي بين الطرفين حول حق العودة والقدس. بديل وزير الخارجية لاتفاقات اوسلو هو اتفاق انتقالي طويل المدى. في الماضي بلور ليبرمان خطة لتسوية انتقالية كهذه، بموجبها يتصاعد التعاون بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية سواء في مجالات الاقتصاد أم في مجالات الأمن. وستتطلع خطة ليبرمان الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال حوافز اقتصادية وزيادة حرية الحركة في أراضي يهودا والسامرة، وذلك بدلا من اتفاق دائم وإقامة دولة مستقلة. ليس واضحا إذا كانت تعليمات ليبرمان جاءت بالتشاور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، فانه حسب عدد من المحافل السياسية في اسرائيل وفي العالم، فان احتمالات اقامة دولة فلسطينية في ارجاء يهودا والسامرة تتضاءل ولا سيما بسبب التوسع الكبير للبناء في المستوطنات. التقدير في اسرائيل هو أن ابو مازن سيتقدم في اثناء الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك بطلب لرفع مستوى السلطة الفلسطينية الى دولة مراقبة. ومع ذلك، سيؤجل أبو مازن التصويت الى ما بعد إنتهاء الانتخابات للرئاسة الامريكية في السادس من تشرين الثاني. في حديثه أمس في وزارة الخارجية هاجم ليبرمان بشدة رئيس السلطة الفلسطينية فقال: "يوجد خطأ أساس في الموقف من أبو مازن وحكمه. الفلسطينيون يتهمون دولة اسرائيل في كل شيء بالضبط مثل تلك الانظمة الفاسدة في الدول العربية التي فعلت ذلك دوما. أبو مازن غير قادر على فرض النظام في السلطة الفلسطينية، وهو وحكمه يعيشان على زمن مستقطع. لقد فقد كل حظوة له في الشعب الفلسطيني". غضب في السلطة وانتقد ليبرمان قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحويل سلفة بمبلغ 250 مليون شيكل من أموال الضرائب لمساعدة السلطة على مواجهة الاحتجاج في الشارع والازمة الاقتصادية. "محظور تكرار خطأ التنفس الاصطناعي وصيانة أنظمة عفنة مثلما في الدول العربية. فمثلما حصل هناك، فان نظام ابو مازن هو الاخر سينهار، وهذه مسألة وقت فقط". تصريحات ليبرمان ضد رئيس السلطة الفلسطينية أثارت غضبا في رام الله. فقد عقب الناطق بلسان الرئاسة نبيل ابو ردينة فقال: "لم يعد ممكنا قبول هذه التصريحات. رئيس الوزراء الاسرائيلي مطالب بان يعرب عن موقف. ليس مقبولا أن تدعي الحكومة الاسرائيلية بان تصريحات ليبرمان لا تمثلها". وفي حديث مع وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" اضاف ابو ردينة: "هذه التصريحات تعبر عن شخصية مهزومة يرفض العالم استضافتها أو التعاون معها". أما أبو مازن نفسه، بالمناسبة، فقد أخذ هجوم ليبرمان الشخصي عليه بخفة أكبر. فقد اتصل رئيس السلطة الفلسطينية أمس برئيس الدولة شمعون بيرس ونقل له تهنئة بالعيد السعيد والسنة الطيبة لكل شعب اسرائيل. وشكر بيرس رئيس السلطة وقال: "أعرف ان السنة الماضية كانت صعبة، ولكن محظور علينا أن نتنازل".
