غزة / سما / عقدت الدائرة القانونية في وزارة المرأة والأسرة بغزة عددًا من الندوات الثقافية القانونية بعنوان "محو الأمية القانونية لدى المرأة الفلسطينية" بهدف إيصال التوعية القانونية لأكبر عدد من النساء ولأوسع فئة منهن. ويأتي ذلك ضمن حملة بدأتها الوزارة منذ عام تقريبًا ولازالت مستمرة، حيث استهدفت حتى الآن أكثر من 200 سيدة في تخصصات مختلفة، وذلك بهدف توعية النساء بحقوقهن القانونية والشرعية. وأوضحت دعاء عمار من الدائرة القانونية للحاضرات الدور الذي تنفذه الدائرة, وأهمية المحاضرات المماثلة, والأيام الدراسية التي تقيمها الوزارة في سبيل توعية وتثقيف المرأة الفلسطينية بحقوقها وبالقوانين المساندة لها في حال احتاجت لاستخدامها تحت أي ظرف. من جانبه, أشار رئيس محكمة الاستئناف الشرعي عمر نوفل إلى قانون الحضانة، والسن القانوني له وهي سبع سنوات للفتى ترفع لتسع سنوات, وتسع سنوات للفتاة تمدد حتى 11عامًا، مبينًا كيف تم تعديل القانون ليفرق بين الأرملة والمطلقة في حضانة الطفل حيث سمح للأرملة بالاحتفاظ بالطفل دون سن محددة . وبين نوفل ترتيب الأشخاص اللذين تحق لهم الحضانة حسب الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل, فالأولوية للنساء من جهة الأم ثم من جهة الأب, مؤكدًا أن هذا القانون معتمد في كافة الأعراف السائدة والمعروفة رغم وجود بعض الحالات يكون فيها أهل الأب أكثر حنانًا على الطفل. في سياق منفصل, افتتحت الوزارة دورة في محافظة خان يونس بالتعاون مع جمعية رائدات المستقبل ضمن مشروع "نحو أسرة آمنة"، حيث يستهدف المشروع تثقيف السيدات المتزوجات منهن خصوصًا بأساليب التوعية والتنشئة الاجتماعية. وشملت الدورة أفضل طرق التعامل مع الأبناء, وإدارة الأسرة من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية وفنون الحوار الزوجي، بما يخدم في النهاية تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والظروف النفسية التي تواجه الأسر الفلسطينية في السنوات الأخيرة.
