الناصرة سما أدانت المحكمة المركزية في القدس الغربية أمس الثلاثاء رجل أعمال يهودي بعدة تهم فساد، تتعلق بالأراضي التابعة للبطريركية الأرثوذكسية في القدس الغربية، وتبين من قرار المحكمة أن الرجل قام بعمليات تزوير مستندات ووثائق تمنح السكان اليهود في عدد من أحياء القدس الغربية فرصة استئجار الأرض التي أقاموا عليها منازلهم من البطريركية لمدة 99 عاما، مع العلم أن الاتفاق الأصلي بينهم وبين البطريركية ينتهي في العام 2051.وكانت البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في القدس المحتلة أبرمت صفقة بيع وتأجير أراض كبرى في القدس ومناطق أخرى لحساب إسرائيل، برغم تحذيرات السلطة الفلسطينية من مخاطر مثل هذه الخطوة على مستقبل المدينة. وقال موقع (NEWS 1) الإسرائيلي إن الصفقة تشمل أراضي واسعة تبلغ آلاف الدونمات في القدس الغربية، أقيمت عليها آلاف الشقق السكنية والمؤسسات العامة.وأشار إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليون شيكل (أكثر من 20 مليون دولار). كما أشار إلى أنه بعد مفاوضات سرية استمرت شهوراً تم الاتفاق على صفقة تبيع فيها البطريركية اليونانية حقوقًا في أراض في القدس ومناطق أخرى، إلى مجموعة ترأسها عائلة بن دافيد اليهودية.ووقع على الصفقة البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث ونائبه للشؤون المالية. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الجديد ما كان ليبرم من دون التحسن الذي طرأ في السنوات الأخيرة على العلاقة الإسرائيلية اليونانية، فالكنيسة اليونانية التي تعتبر الكنيسة من بين أكبر ملاك الأراضي في فلسطين لا تقدم على خطوات جوهرية كهذه من دون أن تنال رضا الحكومة اليونانية أو تشجيعها. وتتعلق الصفقة بأراضٍ بنيت عليها آلاف الشقق التي أقيمت على أراض مستأجرة من الكنيسة.وتشمل الحقوق المباعة أيضاً حق التأجير لمناطق واسعة في حي رحافيا، الذي أقيم فيه البيت الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وأيضا الأراضي التي تضم الكنيست الإسرائيلية ومقر رؤساء إسرائيل. كما تشمل أيضاً أراضي شاسعة تستخدم حالياً كحدائق عامة في القدس. والحديث الدائر عن الأرض في وسط القدس الغربية يتعلق بـ 520 دونماً تقع في رحافيا والطالبية.وركز الموقع على أن الصفقة أبرمت بشكل سري بسبب الضغوط التي مورست من جانب السلطة الفلسطينية على البطريركية اليونانية لمنع إبرام الصفقة. كما جاء أن الصفقة الجديدة تتعلق بأراضٍ بنيت عليها آلاف الشقق التي أقيمت على أراض مؤجرة من البطريركية لصندوق أراضي اسرائيل كانت قد أبرمتها البطريركية عام 1951 لمدة 99 عاما تنتهي في عام 2050 من الكنيسة وتشمل الحقوق المباعة أيضاً حق التأجير والتصرف الكامل كمالك للأرض ابتداء من عام 2051 أي بعد حوالي أربعين عامًا من الآن لمناطق واسعة في حي جنزاريا، رحافيا، والطالبية وأيضا الأراضي التي تضم مبنى الكنيست الإسرائيلية ومقر رؤساء إسرائيل وديوان رئيس الدولة، كما تشمل أيضاً أراضي شاسعة تستخدم حالياً كحدائق عامة في القدس، وكتب الموقع أيضا أن الصفقة السرية تم توقيعها بتاريخ 10/3/2011 باعت خلالها البطريركية حقوقها الكاملة في 85 قطعة ارض بالقدس منها بالإضافة إلى الطالبية، منطقة حديقة الجرس، متحف إسرائيل، والكنيس الكبير، وسكة القطار، ومنطقة أبراج ولفسن.وكان البطريرك السابق، إيرينيوس، قد وقع على صفقة مشابهة، الأمر الذي أدى إلى غضب شعبي ورسمي فلسطيني في حينه أدى إلى إسقاطه وعزله، يُشار إلى أن مجلس المؤسسات والفعاليات العربية الأرثوذكسية بفلسطين قال في بيان رمسي إن هذه الصفقة تشكل حلقة أخرى جديدة من مسلسل صفقات التفريط بالأرض وتسريب أوقاف أجدادنا وآباؤنا والتي هي ارث وطني خالص التي تقوم بها البطريركية منذ عقود لصالح جهات إسرائيلية حكومية واستيطانية تحت مبررات واهية تساهم من خلالها بخدمة المشروع الاستيطاني بتهويد القدس وتغيير معالمها.وأشار المجلس في بيانه إلى أن البطريركية ومجمعها المقدس تؤكد مرة أخرى على أنها ما زالت تضرب بعرض الحائط كل المحاولات التي بذلتها جهات رسمية وشعبية لثنيها عن الاستمرار في مسلسل عقد صفقات الأراضي وإلغاء الصفقة الأخيرة في تلبيوت وأكد المجلس أن البطريركية تثبت بذلك وللمرة الألف عدم جديتها والتزامها بالتعهدات التي قطعتها عل نفسها قبل شهرين بتاريخ 5/1/2011 أمام الجهات الرسمية.وبالمقابل أشارت إلى ضغوط إسرائيلية على البطريركية من أجل إبرام الصفقة، وإعادة تأكيد سيطرة الدولة العبرية الكاملة عليها. تجدر الإشارة إلى أن فضيحة كبرى كهذه تفجرت قبل 10 سنوات تقريباً عندما بادرت شركة إسرائيلية إلى شراء هذه الحقوق بطرق الاحتيال.وقد واجهت إسرائيل مشكلة جوهرية في قوانين الكنيسة التي تمنع بيع الأراضي التي تعتبر وقفاً دينياً، ولذلك سعت من أجل حلول خلاقة. وقادت تلك الصفقة في حينه إلى تفجر خلاف جدي بين الرعية العربية الأرثوذكسية، التي هي صاحب الحق الطبيعي في هذه الأرض، وبين البطريركية اليونانية الخاضعة للضغوط الإسرائيلية. وأدت الخلافات في حينه إلى إسقاط البطريرك اليوناني السابق.وقد تنفس اليهود الذين يستوطنون حي رحافيا الصعداء بإبرام الاتفاق. فالحي مقام في الغالب على أراض ضغطت السلطات الإسرائيلية على الكنيسة لتأجيرها إلى الصندوق القومي اليهودي على أساس عقود طويلة الأجل لمدة 99 عاماً.
